وزير الكهرباء أمام النواب: 19 مليار جنيه في المحفظة و120 مليار دعم من المالية للقطار السريع

​وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طارق الملا، على المخصصات المالية الجديدة لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئات التابعة لها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وسط مناقشات موسعة ركزت على المشروعات القومية الكبرى وخطط التوسع في قطاع الطاقة.

موازنة الكهرباء الجديدة 

​وشهد الاجتماع إعلان مسؤولي وزارة الكهرباء عن وجود توافق وتنسيق كامل مع وزارة المالية بشأن الأرقام والبنود المدرجة في الموازنة الجديدة، حيث بلغت مخصصات الوزارة نحو 19.47 مليار جنيه، مسجلة زيادة تصل إلى 3 مليارات جنيه عن العام المالي الماضي لاستيعاب مشروعات الطاقة والبنية التحتية الجارية.

​وخلال المناقشات، طرح رئيس اللجنة تساؤلات حول أسباب ارتفاع المصروفات بنحو ملياري جنيه، وجاء الرد من مسؤولي الوزارة بأن قطاع الطاقة المتجددة يستهدف استثمارات ضخمة تصل إلى 90 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، مدعومة بمساندة قوية من وزارة المالية تقدر بحوالي 120 مليار جنيه، إلى جانب تمويل ذاتي من الشركات التابعة للكهرباء بقيمة 21 مليار جنيه، مما يقلل الاعتماد الكلي على ميزانية الدولة.

​واستعرض الاجتماع الموقف المالي للمشروعات القومية الكبرى القائمة، وفي مقدمتها مشروع قطار أبو قير الذي تبلغ استثماراته 3.9 مليار جنيه، ومشروع القطار السريع باستثمارات إجمالية تصل لـ 16 مليار جنيه، حيث خُصص له حالياً مليارا جنيه مع اعتماد 2.6 مليار جنيه إضافية للعام المالي الجديد لاستكمال مراحل التنفيذ، بجانب التركيز على مشروعات الربط الكهربائي مع السودان والنقل الكهربائي.