تنسيقية شباب الأحزاب من حزب المؤتمر: حوار سياسي موسع حول المحليات والأحوال الشخصية

استقبل حزب المؤتمر، برئاسة عمر صميدة، وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي تنظمها التنسيقية للأحزاب السياسية، بهدف مناقشة الرؤى المختلفة بشأن عدد من مشروعات القوانين التي تمس حياة المواطنين، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية.

حوار سياسي موسع حول المحليات والأحوال الشخصية

وأكد الدكتور هيثم الشيخ، مقرر التنسيقية، أن هذه اللقاءات تستهدف الاستماع لكافة الآراء السياسية حول القوانين المطروحة، إلى جانب تعزيز التنمية السياسية لشباب الأحزاب وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن التنسيقية ستعمل على إعداد وثيقة سياسية شاملة تضم مقترحات الأحزاب المصرية بشأن التشريعات ذات الأولوية.
من جانبه، رحب الربان عمر صميدة بالوفد، مؤكدًا استعداد حزب المؤتمر الكامل للتعاون مع التنسيقية، والمشاركة في إعداد ورقة سياسية متكاملة تعكس رؤية الحزب حول القوانين محل النقاش، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي وتعزيز المشاركة الحزبية.
وقال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، إن التنسيقية تمثل نموذجًا فريدًا يجمع شباب الأحزاب تحت مظلة واحدة، مؤكدًا أهمية دعم وتأهيل الكوادر الشبابية استعدادًا للاستحقاقات السياسية المقبلة، وفي مقدمتها انتخابات المجالس المحلية.
بدوره، شدد اللواء رضا فرحات على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على قانون الإدارة المحلية قبل إجراء الانتخابات، بما يضمن منح المحافظين صلاحيات حقيقية، ومعالجة تحديات تقسيم الدوائر واستيعاب المدن الجديدة ضمن المنظومة المحلية.
وفي ملف الأحوال الشخصية، أكدت النائبة نيفين إسكندر أهمية إجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروع القانون، بما يضمن تحقيق التوازن الأسري وصياغة تشريع عادل ينظم العلاقة بين جميع أطراف الأسرة.
كما أوضحت إيمان طلعت، عضو التنسيقية، أن إعادة الهيكلة الأخيرة للتنسيقية تضمنت استحداث لجنة متخصصة للإدارة المحلية، أعدت ورقة عمل تناولت أبرز التحديات التي تواجه إجراء الانتخابات المحلية، مع التأكيد على ضرورة بدء برامج تدريب وتأهيل سياسي للشباب.
من جهتها، شددت الدكتورة داليا الأتربي على ضرورة إعادة مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس الشيوخ لعقد جلسات استماع موسعة، مؤكدة أن التمهل في إصدار القانون ضرورة لحماية مستقبل الأسرة المصرية وضمان صياغة متوازنة تراعي حقوق الجميع.