«فليكس بلس».. بنك مصر يشعل المنافسة بعوائد ادخارية مرنة تصل إلى 17%

في خطوة تعكس تصاعد المنافسة داخل القطاع المصرفي المصري على جذب السيولة والمدخرات، أطلق بنك مصر باقة جديدة من الودائع الادخارية تحت اسم “فليكس بلس”، بعوائد ثابتة ودوريات صرف متنوعة، تستهدف تلبية احتياجات العملاء الباحثين عن مزيج من العائد المرتفع والمرونة في إدارة أموالهم.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه السوق المصرفي تحركات متسارعة لإعادة هيكلة الأوعية الادخارية، بما يتماشى مع تغيرات أسعار الفائدة واتجاهات العملاء نحو المنتجات ذات العائد الدوري أو المدفوع مقدمًا، خاصة مع استمرار اهتمام الأفراد بالحفاظ على القيمة الشرائية لمدخراتهم.

عوائد تنافسية بمدد متنوعة

وتضم باقة “فليكس بلس” من بنك مصر مجموعة من الودائع بالجنيه المصري، تبدأ بوعاء ادخاري لمدة 6 أشهر بعائد سنوي ثابت يصل إلى 17% يُصرف عند الاستحقاق، وبحد أدنى للإصدار يبلغ 50 ألف جنيه، فيما يتيح البنك وديعة أخرى لمدة 6 أشهر بعائد 16.5% يصرف شهريًا، بحد أدنى 100 ألف جنيه.

كما تشمل الباقة وديعة لمدة 9 أشهر بعائد ثابت 16% سنويًا مع صرف شهري للعائد، وهو ما يمنح العملاء خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم المالية المختلفة، سواء للحصول على دخل دوري أو تعظيم العائد في نهاية المدة.

مرونة أكبر للعملاء

ولم تقتصر المنتجات الجديدة على الودائع التقليدية، حيث طرح بنك مصر أيضًا ودائع بعائد مدفوع مقدمًا لأجلي 6 و9 أشهر، بعائد سنوي يصل إلى 15.5% و15% على التوالي، مع حد أدنى يبدأ من 10 آلاف جنيه فقط، بما يعزز من قدرة شريحة أكبر من العملاء على الاستفادة من تلك الأوعية الادخارية.

كما أتاح البنك مزايا تمويلية مرتبطة بالودائع الجديدة، أبرزها إمكانية الاقتراض بضمان الوديعة أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، إلى جانب إمكانية استرداد قيمة الوديعة قبل موعد الاستحقاق وفقًا للشروط المنظمة لذلك.

تحركات مصرفية لتعزيز الادخار

وقال مسؤول مصرفي في بنك مصر، إن طرح باقة “فليكس بلس” يأتي ضمن استراتيجية تستهدف تنويع المنتجات الادخارية وتقديم حلول مالية أكثر مرونة تتناسب مع احتياجات العملاء المتغيرة، مشيرًا إلى أن البنك يواصل تطوير خدماته الرقمية والمصرفية لدعم خطط الشمول المالي وزيادة معدلات الادخار.

ويرى مصرفيون أن استمرار البنوك في تقديم أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة يعكس سعي القطاع المصرفي للحفاظ على جاذبية الجنيه المصري، ودعم مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي، في ظل تنافس متزايد على استقطاب مدخرات الأفراد.