القضاء يُلزم التضامن بتجديد كارت الخدمات المتكاملة لمدة 7 سنوات لمواطن من ذوي الإعاقة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالشرقية حكمًا قضائيًا بإلزام وزارة التضامن الاجتماعي بتجديد كارت الخدمات المتكاملة لأحد المواطنين من ذوي الإعاقة لمدة 7 سنوات كاملة، بدلًا من المدة التي حددتها الجهة الإدارية لعامين فقط، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

تفاصيل الحكم في قضية كارت الخدمات المتكاملة

وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام أحد المواطنين برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلغاء قرار جهة الإدارة بشأن تجديد كارت الخدمات المتكاملة لمدة عامين فقط، رغم معاناته من إعاقة منذ الطفولة، وسبق حصوله على الكارت لمدة خمس سنوات.

وأوضح المدعي أنه عقب انتهاء صلاحية الكارت السابق تقدم بطلب للتجديد، إلا أنه فوجئ بإصداره لمدة عامين فقط، ما دفعه لتقديم تظلم رسمي إلى وزارة التضامن الاجتماعي، لكن تم رفضه، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للقضاء.

وخلال نظر الدعوى، قدم المدعي مستندات تؤكد حالته الصحية، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا أوصت فيه ببحث مشروعية القرار محل الطعن، فيما قدمت جهة الإدارة دفوعها أمام المحكمة.

وانتهت المحكمة إلى قبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون عليه، وإلزام الجهة الإدارية بتجديد الكارت لمدة 7 سنوات، بما يحقق للمدعي حقوقه القانونية المقررة.