وزير التموين: 8.5 مليار دولار لتمويل استيراد 19 مليون طن سلع استراتيجية

شهد الدكتور شريف فاروق فعاليات توقيع برنامج العمل السنوي لعام 2026 بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة، واللواء حازم يحيى مساعد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من قيادات الجهات المعنية.

وأكد وزير التموين، خلال كلمته، أن الشراكة الممتدة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تمثل نموذجًا متكاملًا للتعاون التنموي الفعّال، القائم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

وأعرب عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة باعتبارها إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وما تقدمه من حلول تمويلية مرنة ومبتكرة أسهمت في دعم استقرار منظومات الغذاء والطاقة والتجارة في العديد من الدول، وفي مقدمتها مصر.

وأوضح أن توقيع برنامج العمل السنوي لعام 2026 يأتي امتدادًا لمسيرة تعاون ناجحة بدأت منذ توقيع الاتفاق الإطاري بين الجانبين في يناير 2018، والذي جرى تجديده في عام 2022 لمدة خمس سنوات إضافية، بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية وحرص الطرفين على تطويرها.

وأشار الوزير إلى أن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، شملت تداعيات جائحة كورونا، واضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وتقلبات أسعار الغذاء والطاقة، فضلًا عن التوترات الإقليمية، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت في الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

وأكد أن التعاون بين وزارة التموين والمؤسسة يمثل أحد الأعمدة الرئيسية الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي المصري، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة لقطاع التموين منذ بدء التعاون نحو 8.5 مليار دولار، مكّنت الدولة من استيراد نحو 19 مليون طن من السلع الاستراتيجية، تشمل القمح والزيوت والسكر والذرة واللحوم والدواجن.

وأضاف أن هذا التعاون ساهم في تعزيز قدرة الدولة على إدارة المخزون الاستراتيجي بكفاءة ومرونة، وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي المستدام.

كما استعرض جهود الوزارة في تطوير منظومة الغذاء، من خلال التوسع في إنشاء الصوامع والمستودعات الاستراتيجية، وتحديث سلاسل الإمداد والتجارة الداخلية، ورفع كفاءة البنية اللوجستية، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في إدارة تداول السلع والاحتياطيات الاستراتيجية.

وأشار إلى استمرار التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الشراكات الدولية، بما يضمن استدامة تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق المصرية.

وفي ختام كلمته، أكد وزير التموين تطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز الأمن الغذائي الوطني وترسيخ استقرار الأسواق.