المؤبد لمدير مكتب تأهيل والمشدد لـ66 متهمًا في قضية بطاقات الخدمات المتكاملة المزورة

أصدرت المحكمة المختصة أحكامًا رادعة ضد مدير مكتب تأهيل وعدد من المتهمين، بعد إدانتهم في قضية تزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لغير المستحقين، باستخدام مستندات حكومية مصطنعة منسوب صدورها لعدد من المستشفيات الحكومية، وذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لمواجهة جرائم الفساد والتلاعب بحقوق المواطنين.

تحقيقات الرقابة الإدارية 

وكشفت هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الرئيسي، بصفته مدير مكتب تأهيل بإحدى المحافظات، أبرم اتفاقًا مع آخرين لتسهيل استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لصالح أشخاص غير مستحقين، مقابل الحصول على مبالغ مالية ومنافع مادية، مستغلين في ذلك محررات ومستندات رسمية مزورة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين مكّنوا المستفيدين من الحصول على امتيازات مخصصة لذوي الهمم، من بينها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج الدعم مثل “تكافل وكرامة”، بالمخالفة للقانون.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات عقب ضبط المتهمين، حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بالرشوة والتربح والتزوير والاستيلاء على المال العام والتهرب الجمركي، قبل إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لمدير مكتب التأهيل، فيما عاقبت 66 متهمًا آخرين بالسجن المشدد لمدد تراوحت بين 10 و15 عامًا، مع إلزامهم بسداد تعويضات جمركية تعادل مثلي قيمة الرسوم التي تم التهرب منها.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية استمرار جهودها في التصدي لكافة صور استغلال الوظيفة العامة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للحصول على الخدمات الحكومية، وعدم الانسياق وراء محاولات التلاعب بالحقوق والمزايا التي كفلها القانون للفئات المستحقة.