الحكومة تتحرك لضبط السوق العقارية وإنشاء كيان موحد للمطورين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، إجراءات تنظيم السوق العقارية، في إطار جهود الدولة لضبط القطاع وتعزيز استقراره ودعم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الوزراء أن قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يحظى باهتمام كبير من الدولة، نظرًا لدوره الحيوي في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشددًا على أهمية تنظيم السوق العقارية بما يضمن تحقيق الانضباط والشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء المستثمرين أو المطورين أو المواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة للسوق العقارية، بهدف تنقية السوق من الكيانات غير المنتظمة، وتعزيز الشفافية والحوكمة داخل القطاع.

كما شهد الاجتماع استعراض مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين، بهدف تنظيم الصناعة العقارية وحمايتها من الممارسات غير المنضبطة، إلى جانب حماية حقوق الحاجزين وضمان التزام الشركات بالمعايير المالية والفنية المطلوبة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الكيان المقترح سيتولى تصنيف المطورين إلى شرائح مختلفة وفق قدراتهم المالية والفنية، بما يمنع دخول شركات غير مؤهلة لتنفيذ مشروعات كبرى، ويحافظ على حقوق العملاء وسمعة المطورين الجادين.

وأكد أن الدولة تستهدف الحفاظ على استدامة القطاع العقاري ومنع أي تعثرات قد تؤثر على السوق، خاصة ما يتعلق بتأخر تسليم المشروعات أو عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية.

كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات التنظيمية والتشريعية الرامية إلى تطوير السوق العقارية، ودعم جهود تصدير العقار المصري وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد حصر شامل للأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ودراسة آليات الاستفادة منها، بما يسهم في تنميتها وزيادة المعروض العقاري.