رابطة السيارات: تشغيل المركبات الكهربائية أوفر بنسبة تصل إلى 60%

يشهد سوق السيارات الكهربائية في مصر توسعًا تدريجيًا خلال الفترة الحالية، مدفوعًا بزيادة وعي المستهلكين بالمزايا الاقتصادية التي توفرها هذه المركبات، إلى جانب تحركات حكومية تستهدف دعم التحول نحو وسائل النقل النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

ويأتي هذا التوجه في ظل ارتفاع تكاليف تشغيل السيارات العاملة بالبنزين، مما دفع شريحة متزايدة من المواطنين للبحث عن بدائل أقل تكلفة وأكثر توفيرًا على المدى الطويل، بالتزامن مع توسع الدولة في إنشاء البنية التحتية اللازمة لمحطات الشحن.
 

تكلفة تشغيل السيارة الكهربائية أقل بنحو 60%

في هذا الصدد، أكد خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات وعضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السيارات الكهربائية أصبحت أكثر جاذبية للمستهلك المصري بسبب انخفاض مصروفات التشغيل مقارنة بالسيارات التقليدية.

وأوضح، أن تكلفة تشغيل السيارة الكهربائية أقل بنحو 60%، سواء من حيث استهلاك الطاقة أو أعمال الصيانة، مشيرًا إلى أن شحن السيارة لمسافة تصل إلى 200 كيلومتر لا يتجاوز 80 جنيهًا تقريبًا، بينما تحتاج السيارة التقليدية إلى ما بين 400 و500 جنيه لقطع المسافة نفسها.

وأضاف، أن السيارات الكهربائية لا تتطلب صيانة دورية معقدة مثل السيارات العاملة بمحركات الوقود، إذ تتركز أعمال الصيانة الأساسية على البطارية بعد مسافات طويلة قد تصل إلى 90 ألف كيلومتر، وهو ما يقلل الأعباء المالية على المستخدمين.
 

الحكومة توسع البنية التحتية للشحن

تواصل الحكومة المصرية خططها للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية، سواء داخل الجهات الحكومية أو عبر دعم انتشار محطات الشحن في مختلف المحافظات، بهدف تشجيع المواطنين على التحول لهذا النوع من المركبات.

وأشار خالد سعد إلى أن الدولة تستهدف رفع عدد الشواحن الكهربائية إلى ما بين 3000 و4000 محطة خلال المرحلة المقبلة، لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على السيارات الكهربائية وتحسين كفاءة البنية التحتية.

ويرى أن دخول الجهات الحكومية بقوة في استخدام السيارات الكهربائية يمنح السوق دفعة إضافية، كما يشجع الشركات على تقديم مزيد من الطرازات والعروض التنافسية للمستهلكين.
 

ضوابط للاستيراد وتمويل مصرفي متاح

أكدت شعبة السيارات أن القطاع المصرفي لا يواجه أية أزمات في توفير التمويلات الخاصة باستيراد السيارات، في ظل توافر السيولة والإجراءات المنظمة للسوق.

وأوضح خالد سعد أن عمليات استيراد السيارات الكهربائية تخضع لاشتراطات حكومية واضحة، تشمل وجود وكلاء معتمدين ومراكز صيانة معتمدة وتوفير قطع الغيار، لضمان حماية المستهلك وتحسين جودة خدمات ما بعد البيع داخل السوق المصرية.