قاضية سابقة: تعديلات الأحوال الشخصية ما زالت محل جدل وتحتاج توافقًا قبل الإقرار النهائي

أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة السابقة، أن التعديلات المطروحة على قانون الأحوال الشخصية ما زالت محل نقاش واسع بين المتخصصين، مشيرة إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية تحظى بإجماع حول جميع مواد المشروع.

وأوضحت أن طبيعة هذا الملف التشريعي تجعله من أكثر القوانين حساسية، لارتباطه المباشر بتنظيم حياة الأسرة المصرية وتفاصيل العلاقات بين أفراده.

خلافات حول الزواج والطلاق وتنظيم الأسرة

وخلال لقائها ببرنامج «خط أحمر» على قناة الحدث اليوم، أوضحت الفضالي أن عددًا من المواد المقترحة لا يزال يثير جدلًا واضحًا، خاصة ما يتعلق بإجراءات الزواج والطلاق وتنظيم العلاقات الأسرية.

وأضافت أن اختلاف الرؤى بين المختصين يعكس حجم التعقيد في هذا الملف، الذي يجمع بين البعد القانوني والاجتماعي في آن واحد.

الاستقرار الأسري هدف رئيسي للتشريع

وشددت رئيس محكمة الأسرة السابقة على أن الهدف الأساسي من أي تعديل تشريعي يجب أن يتمثل في تعزيز الاستقرار داخل الأسرة وتقليل النزاعات المعروضة على محاكم الأسرة.

لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن النقاشات الحالية تكشف استمرار الخلافات حول عدد من النقاط الجوهرية، دون الوصول إلى حسم نهائي حتى الآن.

الحاجة إلى مزيد من الدراسة قبل الإقرار

وأكدت الفضالي أن بعض مواد مشروع القانون تحتاج إلى دراسة قانونية ومجتمعية أعمق قبل اعتمادها بشكل نهائي، لضمان ملاءمتها للواقع وعدم التسبب في آثار عكسية.

وحذرت من أن أي قصور في الصياغة أو التطبيق قد يؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية بدلًا من الحد منها، وهو ما يتعارض مع أهداف الإصلاح التشريعي.