تحرك برلماني لتخفيف الزحام على ماكينات الصراف الآلي في المحافظات

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أيمن محسب وكيل اللجنة، عددًا من الطلبات والموضوعات المتعلقة بتطوير وتيسير الخدمات البنكية والمصرفية المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها تحسين خدمات ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية، مع التركيز بشكل خاص على أصحاب المعاشات وكبار السن.
وانتهت اللجنة إلى التوصية بضرورة إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة لكافة البنوك، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئة، إلى جانب الدعوة لزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي المتنقلة، خاصة خلال فترات الذروة وأيام صرف المرتبات والمعاشات، بما يساهم في تقليل التكدس وتيسير الحصول على الخدمة.
كما أوصت اللجنة بضرورة منح الهيئة القومية للبريد رخصة القبول (Acquiring License) من قبل البنك المركزي، بما يتيح لها تقديم خدمات قبول ومعالجة مدفوعات بطاقات الائتمان والخصم وتسوية المعاملات المالية لبطاقات “فيزا” و“ماستركارد” وغيرها، وذلك وفقًا للاشتراطات القانونية والفنية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي.
وشددت اللجنة كذلك على أهمية زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي بمدينة المحلة الكبرى، خاصة التابعة للبنوك الوطنية، لمواجهة الزحام المتزايد وتخفيف الضغط على المواطنين أثناء عمليات السحب النقدي.
وشهد الاجتماع استجابة من ممثلي الحكومة، الذين أكدوا أنهم سيعملون على دراسة آليات تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية، بما يشمل التوسع في خدمات الصراف الآلي، وتحسين جودة الخدمات المصرفية، إلى جانب بحث التيسيرات الممكنة بشأن رسوم السحب لأصحاب المعاشات.