مدبولي: إحالة قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين للبرلمان وتشكيل لجنة مشتركة للصياغة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة انتهت من إعداد مشروعي قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وتمت إحالتهما إلى مجلس النواب، في إطار استكمال المنظومة التشريعية المنظمة لشؤون الأسرة في مصر.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة تدرك تمامًا أن هذه التشريعات ستشهد نقاشات موسعة داخل البرلمان والمجتمع، رغم ما بذلته من جهود بالتعاون مع خبراء متخصصين في إعداد الصياغات الأولية للقانونين وذلك نظرًا لتعاملها مع قضايا أسرية تتعلق بأطراف متعارضة، مثل الطلاق والنزاعات، وهو ما يفسر التباين المتوقع في وجهات النظر حول بعض المواد.

وأضاف رئيس الوزراء أن خطاب الإحالة تضمن توصية بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس النواب لمناقشة مشروعات القوانين وتطويرها، مؤكدًا أن هذه التشريعات ليست حكرًا على الحكومة، ومنفتحة على أي تعديلات قد يراها البرلمان مناسبة وتستهدف الحكومة الوصول إلى صياغة توافقية تراعي احتياجات المجتمع المصري وتعدد وجهات النظر بشأنها و بما يضمن استيعاب مختلف الشواغل المجتمعية.