مدبولي يشهد توقيع بروتوكول لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4750 ميجاوات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق بين شركة «تحيا مصر» القابضة للاستثمار والتنمية وكلٍّ من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية، لتمويل عدد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ووقّع البروتوكول كلٌّ من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمود نور، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «تحيا مصر» القابضة للاستثمار والتنمية، المملوكة لصندوق «تحيا مصر».

وتشمل المشروعات إقامة محطات لطاقة الرياح في مناطق شمال خليج السويس، وجنوب رأس شقير، وجبل الجلالة، وشمال غرب الزعفرانة، بقدرة إجمالية تبلغ 4750 ميجاوات، إلى جانب إنشاء محطات بطاريات مستقلة لتخزين الطاقة بقدرة 4000 ميجاوات/ساعة، في مناطق جنوب القاهرة، ودمنهور، ووادي النطرون.

ويأتي البروتوكول في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع المدروس في مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد عليها ضمن مزيج الطاقة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وضمان استقرار واستمرارية التغذية، من خلال إضافة محطات تخزين الطاقة بنظام البطاريات، وتنفيذ خطة تطوير وتحديث الشبكة لزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة.

كما يستهدف الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وأوضح المهندس محمود عصمت أن البروتوكول يأتي ضمن خطة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتسريع تنفيذها وربطها على الشبكة، مشيرًا إلى أن شركة «تحيا مصر» القابضة تتولى توفير التمويل اللازم والتنفيذ، على أن تتم المحاسبة على الطاقة المنتجة بالجنيه المصري، وفقًا للأسعار المطبقة مع باقي المطورين.

وأكد الوزير أنه سيتم إبرام اتفاقيات بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والمطور المنفذ لهذه المشروعات، على أن يتم الانتهاء منها وربطها بالشبكة خلال عامين.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يولي اهتمامًا كبيرًا بنشر استخدامات الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتنويع مصادر الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن إدخال بطاريات تخزين الطاقة يهدف إلى تعزيز كفاءة الشبكة الموحدة وتحقيق الاستقرار، لا سيما في أوقات الذروة.

وأضاف أن القطاع الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتعمل الوزارة على دعم مشاركته وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال.