مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.. نائب يطالب بإطار مؤسسي لإدارة مخاطر السلع الاستراتيجية

تقدم النائب أحمد ناصر بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن غياب إطار مؤسسي متكامل لإدارة مخاطر تقلبات أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة والحبوب، وما يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على استقرار المالية العامة للدولة.
وأوضح النائب أن الأسواق العالمية تشهد خلال الفترة الأخيرة موجات متلاحقة من التقلبات السعرية الحادة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الواردات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على آليات تقليدية في التعاقد والشراء، مثل الشراء الفوري أو قصير الأجل، يرفع من مستوى تعرض الموازنة العامة لمخاطر عدم استقرار الأسعار.

مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.. نائب يطالب بإطار مؤسسي لإدارة مخاطر السلع الاستراتيجية 

ولفت إلى أن بعض التعاقدات التي أُبرمت خلال فترات ارتفاع الأسعار، خاصة في قطاع الطاقة، أدت إلى أعباء مالية إضافية خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما يعكس  بحسب قوله، غياب آليات احترافية لإدارة المخاطر السعرية، تقتصر فقط على تنفيذ عمليات الشراء دون تخطيط مسبق لتقلبات السوق.
وفي المقابل، أشار النائب إلى أن تجربة إدارة ملف القمح خلال السنوات الماضية قدمت نموذجًا يمكن الاستفادة منه، من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وتحسين توقيتات التعاقد، بما ساهم في تقليل تأثير التقلبات العالمية على الأسعار.
وأكد أن الإشكالية الأساسية تتمثل في غياب رؤية موحدة لإدارة السلع الاستراتيجية من منظور إدارة المخاطر، وهو ما يحد من قدرة الدولة على تثبيت التكاليف المستقبلية أو تقليل تذبذبها، ويزيد من الضغوط على الموازنة العامة.
كما أشار إلى أن العديد من الدول تعتمد على أدوات مالية متقدمة، مثل العقود الآجلة واتفاقيات التحوط وخيارات الشراء، بما يتيح تأمين الاحتياجات الأساسية بأسعار مستقرة أو ضمن نطاقات سعرية مدروسة، وهو ما يرفع كفاءة التخطيط المالي ويقلل من تأثير الصدمات الخارجية.
وطالب النائب بضرورة التحول من نموذج “الشراء عند الحاجة” إلى نموذج أكثر تطورًا يعتمد على إدارة المخاطر السعرية، من خلال إنشاء كيان متخصص داخل الحكومة يتولى هذا الملف بشكل احترافي، ويربط بين احتياجات الاستيراد وتوقعات الأسواق والأدوات المالية الحديثة.
واختتم طلبه بالدعوة إلى إحالة الملف إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشته بشكل موسع، ووضع تصور متكامل يهدف إلى تعزيز استقرار المالية العامة، والحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية على الاقتصاد المصري.