سوق الذهب في مصر يفقد بريقه.. والسبب القوة الشرائية

شهد سوق الذهب في مصر تحولات كبيرة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث انخفضت وتيرة الشراء لدى الأفراد بشكل ملحوظ، في وقت يسجل فيه الطلب العالمي اتجاهًا معاكسًا نحو الارتفاع.

هذا التباين يعكس تغيرات عميقة في سلوك المستهلكين المحليين، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة أعادت ترتيب أولويات الإنفاق والادخار لدى الأسر.

ضعف الطلب المحلي رغم انتعاش عالمي

وكشفت البيانات الحديثة عن تراجع مشتريات المصريين من الذهب إلى نحو 10.9 طن خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ11.1 طن في نفس الفترة من العام الماضي، لتسجل أدنى مستوى منذ منتصف 2024.

وعلى أساس ربع سنوي، بدا التباطؤ أكثر وضوحًا مع انخفاض الطلب بنسبة 13% مقارنة بالربع الأخير من 2025.

في المقابل، ارتفع الطلب العالمي على المعدن النفيس بنسبة طفيفة، مما يعكس فجوة واضحة بين السوق المحلية ونظيرتها العالمية، ويطرح تساؤلات حول خصوصية العوامل المؤثرة داخل الاقتصاد المصري.

تغير أولويات الإنفاق يضغط على الذهب

ويرى خبراء أن تراجع الإقبال على الذهب يرتبط بشكل أساسي بتآكل القوة الشرائية نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما دفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى توجيه إنفاقها نحو الاحتياجات الأساسية بدلًا من الادخار طويل الأجل.

كما ساهمت موجات الارتفاع السابقة في أسعار الذهب في خلق حالة من التشبع لدى بعض المشترين، الذين فضلوا التريث بعد عمليات شراء مكثفة خلال فترات الصعود، وهو ما انعكس في ضعف الطلب مؤخرًا.

وتُظهر البيانات أن الانخفاض كان أكثر حدة في شراء السبائك مقارنة بالمشغولات، مما يعكس حذر المستثمرين تجاه الاستثمار المباشر، في حين حافظت المشغولات على قدر من الاستقرار بفضل ارتباطها بعوامل اجتماعية مثل الزواج والمناسبات.

الفائدة والدولار يعيدان تشكيل جاذبية الذهب

تلعب تحركات أسعار الفائدة وسعر صرف الدولار دورًا غير مباشر في تحديد جاذبية الذهب كملاذ آمن، حيث تدفع العوائد المرتفعة على أدوات الادخار الأخرى بعض المستثمرين إلى إعادة توزيع أموالهم بعيدًا عن المعدن النفيس.

ورغم التراجع الحالي، يرى متخصصون أن انخفاض أسعار الذهب قد يفتح الباب أمام فرص شراء تدريجية، خاصة مع التوقعات بعودة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، بشرط تبني استراتيجيات استثمارية أكثر حذرًا تعتمد على توزيع السيولة وتقليل مخاطر التقلبات.