قرارات رئاسية حاسمة في عيد العمال 2026.. دعم مالي مباشر وربط التعليم بسوق العمل

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في احتفالية عيد العمال، التي أُقيمت بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد، حيث وجّه وزارة العمل بعدد من التكليفات والقرارات المهمة التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم العمالة غير المنتظمة، ورفع كفاءة سوق العمل المصري.

وأكد الرئيس خلال كلمته أن الدولة ماضية في دعم حقوق العمال وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع تطوير آليات التشغيل وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

أولًا: دعم مباشر للعمالة غير المنتظمة

وجّه الرئيس السيسي بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من مايو وحتى يوليو 2026، في إطار دعم الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الحماية الاجتماعية.

كما شملت التوجيهات إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، بما يسهم في دمجهم داخل الاقتصاد الرسمي وتوسيع مظلة الأمان الوظيفي.

ثانيًا: رفع قيمة التعويضات في حوادث العمل

شملت التوجيهات الرئاسية أيضًا زيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، مع رفع قيمة التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي وفقًا لنسبة العجز، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بإنصاف العمال وأسرهم.

ثالثًا: إطلاق منصة وطنية لسوق العمل

كما وجّه الرئيس بإطلاق منصة سوق العمل، بهدف دعم التشغيل محليًا ودوليًا، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للحصول على فرص عمل مناسبة، إلى جانب تنمية مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديثة.

رابعًا: لجان دائمة لربط التعليم بسوق العمل

وفي إطار تطوير المنظومة الاقتصادية  والتعليمية، وجّه الرئيس بتشكيل لجنتين دائمتي العمل:

اللجنة الأولى تضم وزارات العمل، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل.

اللجنة الثانية تضم وزارات العمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لضمان مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.

كما شدد الرئيس على ضرورة موافاته بتقارير دورية حول نتائج أعمال اللجنتين، بما يضمن المتابعة الدقيقة وتحقيق الأهداف المرجوة.

واختتمت التوجيهات الرئاسية بتأكيد الدولة على استمرار جهودها في بناء سوق عمل حديث، عادل، وأكثر كفاءة، يضمن الحماية الاجتماعية ويعزز فرص التشغيل، في إطار رؤية مصر 2030 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.