بيتعالجوا ولا بيتحبسوا.. تحرك برلماني بشأن تصاعد الهروب الجماعي من مصحات علاج الإدمان غير المرخصة

تقدم النائب محمد سليم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن تصاعد ظاهرة الهروب الجماعي من بعض مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، وتحولها – بحسب وصفه – إلى بؤر احتجاز غير قانوني تهدد الأمن المجتمعي.

بيتعالجوا ولا بيتحبسوا.. تحرك برلماني بشأن تصاعد الهروب الجماعي من مصحات علاج الإدمان غير المرخصة

وأوضح النائب أن الأيام الماضية شهدت واقعة هروب جماعي لنزلاء إحدى المصحات بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، معتبرًا أن الحادثة تكشف خللًا واضحًا في منظومة الرقابة على مراكز علاج الإدمان، واستمرار نشاط كيانات وهمية تعمل خارج الإطار القانوني.
وأشار محمد سليم إلى أن بعض هذه المراكز تُدار بشكل غير رسمي داخل فيلات ومناطق سكنية، وتتحول – وفقًا لبلاغات وشهادات – إلى أماكن احتجاز قسري، مع وجود ممارسات غير إنسانية واستخدام بروتوكولات علاج عشوائية، ما يدفع في بعض الحالات إلى هروب جماعي أو إصابات بين النزلاء.
وأضاف أن الجهات المعنية سبق وأغلقت نحو 330 منشأة غير مرخصة، إلا أن مئات المراكز ما زالت تعمل بشكل سري، في ظل ضعف الرقابة الميدانية، مقابل عدم كفاية المراكز الحكومية المتخصصة، والتي لا تتجاوز نحو 30 مركزًا فقط، ما يخلق فجوة علاجية كبيرة تدفع الأسر للجوء إلى مراكز غير قانونية.
وأكد النائب أن استمرار هذه الظاهرة يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي، مطالبًا بتغليظ العقوبات على المخالفين لتصل إلى السجن ومصادرة المنشآت، إلى جانب مراجعة قانون رعاية المريض النفسي، وتفعيل الرقابة المشتركة بين وزارات الصحة والداخلية والمجلس القومي للصحة النفسية.
كما دعا إلى إنشاء مراكز علاج إدمان حكومية جديدة، وإطلاق منصة إلكترونية للتحقق من تراخيص المراكز، مع خط ساخن للإبلاغ عن أي منشآت غير مرخصة، للحد من انتشار هذه الظاهرة.