استثمارات بـ8 ملايين دولار تدفع قطاع الملابس الجاهزة وتستهدف 90% صادرات

تشهد صناعة الملابس الجاهزة في مصر زخمًا متصاعدًا مدفوعًا بتدفقات استثمارية أجنبية تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود مستمرة لتطوير المناطق الصناعية وجذب شركاء دوليين، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات النسيجية.

مشروع تركي جديد يعزز قطاع الملابس الجاهزة

في هذا السياق، تم توقيع عقود إنشاء مصنع جديد تابع لشركة تركية متخصصة في الملابس الجاهزة والمنسوجات داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، باستثمارات تبلغ 8 ملايين دولار.

ويقام المشروع على مساحة 21 ألف متر مربع، مع توظيف أحدث التقنيات في عمليات التصنيع والصباغة، بما يسهم في رفع جودة المنتجات النهائية وزيادة قدرتها التنافسية.

ويستهدف المصنع إنتاج تشكيلة متنوعة من الملابس الجاهزة، مع التركيز على تلبية متطلبات الأسواق العالمية، وهو ما يعكس توجه المستثمرين نحو الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها السوق المصرية.

فرص عمل وتوجه تصديري قوي

ومن المنتظر أن يسهم المشروع في توفير نحو 700 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد المرتبطة بصناعة الملابس الجاهزة.

كما يركز المشروع على التصدير، حيث يوجه نحو 90% من إنتاجه للأسواق الخارجية، مقابل نسبة محدودة للسوق المحلية.

ويعزز هذا التوجه من قدرة الاقتصاد المصري على زيادة حصيلة النقد الأجنبي، خاصة مع تنامي الطلب العالمي على المنتجات النسيجية، وهو ما يجعل قطاع الملابس الجاهزة أحد أبرز القطاعات الداعمة للنمو.

القنطرة غرب مركز صناعي واعد

وتواصل منطقة القنطرة غرب الصناعية ترسيخ موقعها كمركز متكامل لصناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، مدعومة بتنوع الاستثمارات الأجنبية وتكامل سلاسل الإنتاج.

ومع دخول المشروع الجديد، يرتفع عدد المشروعات التركية بالمنطقة إلى 15 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تتجاوز 560 مليون دولار، ما يعكس تصاعد ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.

وفي هذا الإطار، قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المشروع الجديد يؤكد نجاح استراتيجية الهيئة في جذب الاستثمارات الصناعية، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة، الذي يُعد من أكثر القطاعات قدرة على خلق فرص العمل وزيادة الصادرات.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، مع متابعة تنفيذ المشروعات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة، بما يدعم خطط التنمية الصناعية في مصر.