رئيس القوي العاملة بالشيوخ يستعرض تعديل التأمينات.. سداد 238 مليار جنيه سنويًا

استعرض النائب أسامة كمال، رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة بـ مجلس الشيوخ المصري، تقرير اللجنة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم.

رئيس القوي العاملة بالشيوخ يستعرض تعديل التأمينات.. سداد 238 مليار جنيه سنويًا

وأكد كمال أن فلسفة التعديل ترتكز على أحكام دستور 2014، خاصة المادة (17) التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعكس الطبيعة الدستورية لنظام الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف إعادة تنظيم آليات تمويل نظام التأمينات، وتعزيز استدامته المالية، بما يمكنه من الوفاء بالتزاماته المستقبلية في ظل التحديات الاقتصادية، إلى جانب تطوير قواعد تسوية الحقوق التأمينية وفق معالجات تشريعية حديثة.
وأشار إلى أن التعديلات تهدف أيضًا إلى رفع كفاءة تشغيل نظام التأمينات والمعاشات، وضمان استمرارية تدفقاته المالية بما يلبي احتياجات المواطنين.
وفيما يتعلق بالتفاصيل، وافقت اللجنة على تعديل المادة (111) من القانون، والتي تُلزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي لصالح صندوق التأمينات يبدأ بقيمة 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع زيادة سنوية مركبة بنسبة 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 7% بحلول يوليو 2029، بالإضافة إلى مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
كما يشمل القسط سداد عدد من الالتزامات، أبرزها المديونيات المستحقة لصناديق التأمينات، والعجز الاكتواري، والمبالغ المودعة ببنك الاستثمار القومي، إلى جانب صكوك وسندات سابقة، وذلك على مدار 50 عامًا.
وأكد التقرير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لضمان استدامة النظام التأميني وتعزيز قدرته على الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات، دون الإخلال بأي مزايا مستقبلية تقررها الدولة.