رد الجنسية لـ21 شخصًا والسماح لـ21 آخرين بالتجنس مع الاحتفاظ بالمصرية

أصدرت وزارة الداخلية قرارين جديدين بشأن أوضاع الجنسية، تضمن أحدهما رد الجنسية المصرية لعدد من الأشخاص، بينما نص الآخر على السماح لعدد مماثل بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

رد الجنسية لـ21 شخصًا والسماح لآخرين بالتجنس

وجاء ذلك عقب صدور القرارين رقمي 522 و523 لسنة 2026، واللذين نُشرا في الجريدة الرسمية، حيث تضمنا الموافقة على رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، إلى جانب الإذن لـ21 آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم إسقاط جنسيتهم المصرية.

وبحسب ما ورد بالقرار رقم 522 لسنة 2026، فقد تم السماح لـ21 مواطنًا، أولهم محمد مصطفى كمال محمد بركات وآخرهم محمد محمود محمد عبد الغفار، بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

كما نص القرار رقم 523 لسنة 2026 على رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، أولهم أحمد محمود سعيد وآخرهم مي حمدي عبد العظيم، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وتضمنت القرارات نشرها في الوقائع المصرية، والعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدورها، وفقًا للقواعد المنظمة لقانون الجنسية.