تحرك برلماني حاسم.. أحمد بلال البرلسي يطرح قانونًا صارمًا لتجريم زواج الأطفال في مصر

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمشروع قانون متكامل لتجريم زواج الأطفال، في خطوة تستهدف القضاء على الظاهرة وتعزيز حماية حقوق القُصّر في المجتمع المصري.

تحرك برلماني حاسم.. أحمد بلال البرلسي يطرح قانونًا صارمًا لتجريم زواج الأطفال في مصر

ويأتي المشروع استجابة للتوجيهات الرئاسية بسرعة التصدي لزواج القاصرات من خلال تشريع مستقل يحدد بوضوح السن القانوني للزواج، ويضع عقوبات رادعة بحق المخالفين.

وأوضح البرلسي، في مذكرته التفسيرية، أن المشروع يسعى لحماية الأطفال من انتهاك حقهم في الطفولة، في ظل مؤشرات رسمية تكشف عن تسجيل أكثر من 118 ألف حالة زواج قاصرات سنويًا، مؤكدًا أن التشريع الجديد يسد فراغًا قانونيًا لغياب نص عقابي مستقل يجرّم هذه الممارسات.

ويتضمن مشروع القانون تعريفًا شاملاً لجريمة زواج الأطفال، مع توسيع نطاق المسؤولية الجنائية ليشمل كل من يشارك في إتمام الزواج، سواء من أولياء الأمور أو الموثقين أو المحررين للعقود، بالإضافة إلى فرض عقوبات تصل إلى السجن والغرامة على جميع المتورطين.

كما ينص المشروع على فترة انتقالية مدتها 6 أشهر لحظر التصديق على عقود الزواج العرفي للقاصرين، مع اعتبار أي تصديق لاحق جريمة مكتملة الأركان، فضلًا عن تشديد العقوبات في حالات الإكراه أو التزوير أو التحريض.

وشدد المشروع على عدم سقوط الجريمة بالتقادم، مع توفير حماية قانونية للشهود والمُبلّغين، إلى جانب منح المحكمة سلطة الإعفاء من العقوبة في حال المبادرة بالإبلاغ خلال 48 ساعة، بما يسهم في تفكيك شبكات هذه الظاهرة.

ويستند مشروع القانون إلى نصوص الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، التي تُلزم الدول بحماية الأطفال ومنع زواجهم قبل بلوغ السن القانونية المحددة بـ18 عامًا.