مرثا محروس: قانون الأسرة للمسيحيين خطوة تاريخية لترسيخ العدالة وتنظيم الأحوال الشخصية

أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب السابق وأمين عام المواطنة بحزب حماة الوطن، أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين تمثل خطوة تشريعية مهمة طال انتظارها، نحو تنظيم أكثر وضوحًا وعدالة لملف الأحوال الشخصية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت محروس أن أهمية القانون لا تقتصر على جمع وتوحيد النصوص القانونية المتفرقة، بل تمتد إلى كونه ثمرة حوار مجتمعي واسع وتوافق بين مختلف الطوائف المسيحية، بما يعزز قبوله المجتمعي ويدعم فعاليته عند التطبيق.

وأضافت أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبدأ المواطنة، مع السعي لتحقيق قدر من الاتساق في القضايا غير العقائدية مثل الحضانة والرؤية، بما يوازن بين الخصوصية الدينية ومبادئ العدالة والمساواة.

وشددت على أن التحدي الأبرز في المرحلة المقبلة يتمثل في ضمان التطبيق السليم للقانون وتحقيق العدالة المنشودة، خاصة في الملفات ذات الحساسية الاجتماعية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لمسار إصلاح تشريعي أوسع في قوانين الأسرة في مصر.