مشروع قانون برلماني لتجفيف منابع تزوير الكتب.. عقوبات تصل للسجن ومليون جنيه غرامة

تقدمت النائبة آية عبدالرحمن، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد مدعوم بتوقيع 60 نائبًا، أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، في خطوة تستهدف مواجهة ظاهرة تزوير الكتب وحماية الاقتصاد الثقافي المصري.

مشروع قانون برلماني لتجفيف منابع تزوير الكتب.. عقوبات تصل للسجن ومليون جنيه

ويهدف مشروع القانون إلى التصدي الحاسم لجرائم الاعتداء على حقوق المؤلفين ودور النشر، من خلال تشديد العقوبات لتصل إلى السجن، وغرامات مالية قد تبلغ مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة، بما يضمن ردع المخالفين وحماية سوق النشر والإبداع الفكري.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار دعم صناعة النشر في مصر، وتعزيز بيئة عادلة للإنتاج الثقافي، بما يحفظ حقوق المبدعين ويشجع على الاستثمار في المجال الفكري.

ومن جانبه، أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع لجان التعليم والبحث العلمي، والإعلام والثقافة والآثار، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.