بـ 15 مليار دولار.. الاستثمارات الصينية تضخ دماء جديدة في شريان الاقتصاد المصري

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تطورًا متسارعًا، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات وتنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين، في إطار توجه استراتيجي لتعزيز الشراكات الدولية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ويعكس هذا التعاون عمق العلاقات بين القاهرة وبكين، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية التي تفتح فرصًا جديدة للتكامل والنمو المشترك.

طفرة كبيرة في الاستثمارات الصينية بمصر

وأكد أحمد منير عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حجم الاستثمارات الصينية في السوق المصرية يشهد نموًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أنها بلغت نحو 12 مليار دولار بنهاية عام 2025.

وأوضح أحمد منير، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع هذه الاستثمارات لتقترب من 15 مليار دولار بنهاية عام 2026، مدعومة بوجود نحو 3100 شركة صينية تعمل في مصر حتى الآن، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الصينيين في مناخ الاستثمار المصري.

الصين تتصدر الشركاء التجاريين

وأشار عز الدين إلى أن الصين تحتل المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين لمصر، بحجم تبادل تجاري يقترب من 19 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف، أن رؤية مصر 2030 تفتح آفاقًا كبيرة لتعزيز التعاون، خاصة مع انضمام مصر إلى تجمع "بريكس" ومشاركتها في مبادرة "الحزام والطريق"، وهو ما يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقتصادي.

كما شدد عز الدين على أن الدولة المصرية توفر حزمة من الحوافز الاستثمارية، من بينها "الرخصة الذهبية" التي تسهل إجراءات تأسيس المشروعات، إلى جانب تطوير المناطق الصناعية والحرة، بما يعزز من جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب.

مؤتمر استثماري جديد لتعزيز الشراكة بين القاهرة وبكين

وكشف رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية مع الصين عن التحضير لعقد "مؤتمر الاستثمار المصري الصيني الثاني" خلال شهر سبتمبر المقبل، بالتنسيق مع السفارة الصينية، وبمشاركة رسمية رفيعة المستوى.

وأوضح، أن المؤتمر يستهدف دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات جديدة، عبر استكشاف فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، بما يدعم استدامة النمو ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات.