برلماني يحذر من "اختلال خطير" في مؤشر البورصة ويطالب بمراجعة شاملة لمنهجية السوق

تقدم النائب حسين هريدي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما وصفه باختلال في الهيكل الحالي للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30، نتيجة تركز مرتفع في الأوزان النسبية لعدد محدود من الأسهم، بما ينعكس على كفاءة السوق وعدالة تمثيله.

اختلال خطير في مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30

وأوضح النائب، أن مؤشر EGX 30 يُعد الأداة الأساسية لقياس أداء سوق المال المصري، ويعتمد عليه المستثمرون كمؤشر مرجعي لاتجاهات السوق وقرارات الاستثمار، إضافة إلى كونه أحد المؤشرات الدالة على الأداء الاقتصادي العام. إلا أن الهيكل الحالي – بحسب طلب الإحاطة – يعاني من تركز غير متوازن، حيث يستحوذ سهم واحد على أكثر من ثلث الوزن النسبي داخل المؤشر، ما يجعل حركته مرتبطة بشكل كبير بأداء هذا السهم على حساب باقي مكوناته.

وأشار هريدي إلى أن هذا الخلل انعكس خلال الفترة الأخيرة في صورة ارتفاعات ملحوظة للمؤشر لا تعكس بالضرورة الأداء الحقيقي لغالبية الأسهم المدرجة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى دقة المؤشر في التعبير عن واقع السوق.

وأضاف، أن تأثير هذا التركز لا يقتصر على التحليل الفني فحسب، بل يمتد إلى كفاءة السوق ككل، إذ قد يؤدي إلى توجيه قرارات استثمارية بناءً على مؤشر لا يعكس التنوع القطاعي الحقيقي، بما قد يمنح صورة غير دقيقة للمستثمرين المحليين والأجانب.

ولفت إلى أنه رغم إطلاق مؤشر EGX 30 Capped للحد من هذا التركز عبر وضع سقف للأوزان النسبية، فإن المؤشر الرئيسي لا يزال الأكثر استخدامًا كمرجع أساسي، بما يحمله من نفس الإشكالية الهيكلية.

كما أشار النائب إلى أن هذه الأزمة تعكس تحديًا أعمق يتعلق بضعف عمق السوق وقلة عدد الشركات الكبرى المقيدة، وهو ما يرتبط بتأخر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة وتعزيز التنوع داخل السوق.

وأكد هريدي أن استمرار هذا الوضع دون معالجة قد يحد من قدرة سوق المال على أداء دوره التمويلي، ويؤثر على مصداقية المؤشرات المستخدمة، مطالبًا بمراجعة شاملة لمنهجية بناء المؤشرات، إلى جانب الإسراع في وتيرة الطروحات الحكومية.

واختتم طلبه بالدعوة إلى إحالة الملف إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة أبعاده والإجراءات الحكومية اللازمة لضمان تمثيل أكثر توازنًا وكفاءة لمكونات السوق، بما يدعم دور سوق المال في تعزيز الاقتصاد الوطني.