طلب برلماني لوقف «التعريفة الموحدة» للعدادات الكودية: أعباء إضافية على المواطنين

تقدّم النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تطبيق ما وصفه بـ«التعريفة الموحدة» على العدادات الكودية، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء المنظمة لأسعار الكهرباء.

وأوضح النائب أن عددًا من المواطنين فوجئوا باحتساب الاستهلاك بسعر ثابت يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون الالتزام بنظام الشرائح المتدرج، وهو ما يؤدي إلى زيادة غير مبررة في قيمة الفواتير، خاصة على محدودي الاستهلاك.
وأشار خليفة إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع توجهات الدولة الداعمة للبعد الاجتماعي، والتي تستهدف حماية الفئات الأقل استهلاكًا من خلال نظام الشرائح، مؤكدًا أن إلغاء هذا النظام يُفقد تلك الفئات ميزة الحماية ويزيد من الأعباء المعيشية عليها.
وأضاف أن تطبيق سعر موحد من جانب بعض شركات الكهرباء يمثل تجاوزًا إداريًا يستوجب المراجعة، مشددًا على ضرورة التزام الجهات التنفيذية بالقرارات والقواعد المنظمة المعمول بها.
وأكد النائب أن القرار أثار حالة من الاستياء بين المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مطالبًا بوقف العمل فورًا بنظام السعر الموحد للعدادات الكودية، وإعادة احتساب الفواتير وفق نظام الشرائح المعتمد.
كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين كفاءة إدارة قطاع الكهرباء وحماية حقوق المواطنين.