برلماني يقدم طلب إحاطة حول تضخم الأسعار: ما أسباب استمرار الغلاء وضعف الرقابة؟

تقدم النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استمرار ارتفاع معدلات التضخم في السوق المصري، وما يترتب عليه من ضغوط متزايدة على المواطنين، في ظل ما وصفه بوجود قصور في آليات ضبط الأسواق وضعف الرقابة على بعض حلقات التداول والتوزيع.

تساؤلات عن أسباب استمرار الغلاء وضعف الرقابة على الأسواق

وأشار النائب إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التضخم، موضحًا أن البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجلت ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى نحو 15.2% في مارس 2026 مقارنة بنحو 13.4% في فبراير من العام نفسه، وهو ما يعكس تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، خاصة في السلع الغذائية والخدمات الأساسية.
وأكد أن استمرار هذه الزيادات يأتي رغم التوجيهات المستمرة بضرورة ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية، إلا أن الواقع – بحسب طلب الإحاطة – يشير إلى وجود فجوات في تطبيق الرقابة الميدانية، وضعف في سرعة التعامل مع ظواهر التلاعب السعري، إلى جانب تفاوت ملحوظ في الأسعار بين الأسواق دون مبررات اقتصادية واضحة.
وطالب الهضيبي بضرورة إعادة تقييم منظومة الرقابة على الأسواق بشكل شامل، مع تفعيل أدوات الدولة الرقابية بصورة أكثر صرامة، وتكثيف الحملات التفتيشية على سلاسل الإمداد والتوزيع، وضمان شفافية التسعير والإفصاح الدوري عن الأسعار، بما يحد من فرص الاحتكار والاستغلال ويعزز الانضباط السعري.
كما دعا الحكومة إلى تقديم بيان عاجل لمجلس النواب يوضح الإجراءات المتخذة لاحتواء معدلات التضخم وضبط الأسواق، والخطة الزمنية المستهدفة للحد من ارتفاع الأسعار، ومدى فاعلية منظومة الرقابة الحالية في حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار السعري.