دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ
أسعار الذهب بين الضغوط والصعود.. هل يصل إلى 6 آلاف دولار؟
تتجه أسعار الذهب إلى مرحلة من عدم الاستقرار خلال الفترة الحالية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها المباشرة على الأسواق العالمية.
ويؤكد خبراء أن المعدن الأصفر بات أكثر حساسية للأحداث السياسية، خاصة مع ارتباطه الوثيق بحركة الطاقة والتضخم، مما يجعله أحد أبرز أدوات التحوط في أوقات الأزمات.
أسباب اضطراب أسعار الذهب
في هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي نور الدين محمد، رئيس شركة تارجت للاستثمار، أن استمرار الصراعات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب في إيران، يمثل العامل الرئيسي وراء حالة التقلب التي تسيطر على أسعار الذهب في الوقت الراهن.
وأوضح أن غياب الرؤية بشأن نهاية هذه التوترات يجعل الأسواق في حالة ترقب دائم، ما ينعكس على حركة المعدن النفيس.
وأشار إلى أن الاستقرار الحقيقي في أسعار الذهب لن يتحقق إلا مع توقف النزاعات وعودة الهدوء إلى المشهد الجيوسياسي، بالتوازي مع استقرار أسعار السلع الأساسية، خاصة النفط، الذي يلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الأسواق العالمية.
ضغوط التضخم والطاقة تدفع البنوك المركزية لبيع الذهب
وأوضح نور الدين محمد أن ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، إلى جانب زيادة تكاليف الطاقة، يدفع العديد من البنوك المركزية إلى إعادة هيكلة احتياطياتها، من خلال بيع جزء من مخزون الذهب لتوفير السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات، وعلى رأسها فاتورة استيراد الطاقة.
وأكد أن هذه التحركات تمثل أحد الأسباب الرئيسية للضغوط التي يتعرض لها الذهب في الأسواق، حيث يؤدي تزايد المعروض إلى تقلبات سعرية ملحوظة، خاصة في ظل عدم استقرار الطلب العالمي.
سيناريوهات أسعار الذهب
وتوقع رئيس شركة تارجت للاستثمار أن يؤدي التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب إلى تراجع أسعار الذهب نحو مستويات ما قبل الأزمة، والتي تتراوح بين 5400 و5600 دولار للأوقية، قبل أن يعاود الصعود مجددًا.
وأضاف أن انخفاض أسعار النفط سيحد من لجوء البنوك المركزية إلى بيع الذهب، ما يعزز من عودة الطلب عليه، خاصة مع استمرار بعض الدول، مثل الصين، في زيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر.
واختتم نور الدين محمد تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب مرشح للوصول إلى مستويات قياسية قد تلامس 6 آلاف دولار للأوقية بنهاية العام الجاري، حال انتهاء التوترات وعودة مشتريات البنوك المركزية بقوة، ما يعزز من مكانته كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
