تكليف الأطباء تحت القبة.. صافيناز طلعت: تأخير غير دستوري وتمييز بين الدفعات

طالبت النائبة صافيناز طلعت بسرعة التدخل لحل أزمة تكليف خريجي كليات المهن الطبية، مؤكدة أن الملف يشهد حالة من التأخير والارتباك غير المبرر، ما أثار غضب وقلق آلاف الخريجين وأسرهم.

وأكدت النائبة أن القضية تمس مبدأ دستوريًا أصيلًا، مستندة إلى المادة (53) من الدستور المصري، التي تنص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وعدم جواز التمييز لأي سبب، مشيرة إلى أن تنفيذ التكليف بشكل جزئي وحرمان بعض الخريجين من حقوقهم يمثل مخالفة صريحة لهذه النصوص.

تكليف الأطباء تحت القبة.. تأخير غير دستوري وتمييز بين الدفعات

وانتقدت ما وصفته بوجود تمييز واضح بين الدفعات، لافتة إلى تطبيق بعض التوصيات بأثر رجعي على دفعات 2018 و2019، في حين تم تكليف دفعة 2022 بالكامل رغم محدودية الاحتياجات آنذاك، معتبرة ذلك تفرقة غير مبررة بين خريجين في مراكز قانونية متساوية.

وحذرت من تداعيات استمرار الأزمة، مؤكدة أن هذا النهج قد يؤدي إلى حالة من الاحتقان المجتمعي ويعزز شعور الشباب بالظلم، مشددة على رفضها القاطع لاستمرار الوضع الحالي.

وكشفت النائبة أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستعقد جلسة يوم 22 أبريل 2026 لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن هذا الملف، واصفة إياها بـ"الجلسة الحاسمة" التي ستشهد عرضًا شاملًا لكافة تفاصيل الأزمة ومطالب الخريجين.

وشددت على عدد من المطالب العاجلة، أبرزها رفض تنفيذ التكليف بشكل جزئي أو انتقائي، ووقف تطبيق أي قرارات بأثر رجعي، مع ضرورة تكليف دفعات 2023 و2024 بالكامل دون تجزئة.

ودعت إلى التوصل لحل استثنائي وعاجل يضمن حقوق الخريجين، بالتوازي مع وضع آلية واضحة ومنظمة لإدارة ملف التكليف مستقبلًا، بما يمنع تكرار الأزمة.

كما طالبت بإعادة النظر في معايير التقييم، مشيرة إلى أن الاعتماد على المجموع فقط لا يعد معيارًا عادلًا في ظل اختلاف الظروف بين الجامعات، داعية الخريجين إلى تقديم المستندات الداعمة لعرض الملف بشكل متكامل أمام اللجنة، مؤكدة أن هذا الحق دستوري لا يقبل التأجيل أو الانتقاص.