المجلس القومي للإعاقة: السيسي يعزز حماية حقوق ذوي الإعاقة في قوانين الأسرة

أعرب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن خالص الشكر والتقدير لتوجيهات عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب المصري، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود تضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه التشريعات بما يضمن حقوقهم داخل الأسرة والمجتمع.

وأكدت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على دعم استقرار الأسرة المصرية والعمل على إصدار تشريعات متوازنة وعادلة تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم.

إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية

وأوضحت أن المجلس يعمل بالتعاون مع وزارة العدل المصرية وكافة الجهات المعنية على إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن تحقيق الحماية القانونية الكاملة لهم، ومراعاة خصوصية أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بحقوقهم داخل الأسرة.

وشددت على أهمية إيلاء اهتمام خاص بالمرأة ذات الإعاقة، نظرًا لما قد تتعرض له من تحديات مضاعفة، مؤكدة ضرورة تضمين نصوص واضحة في التشريعات الجديدة تكفل حمايتها من كافة أشكال التمييز أو العنف، وتضمن حصولها على حقوقها كاملة دون انتقاص.

قانون الأحوال الشخصية

وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية يسهم في الحفاظ على حقوق الأطفال والصغار، ويضمن استمرار التواصل مع الوالدين بما يعزز تماسك الأسرة حتى بعد الطلاق، فضلًا عن دوره في توفير بيئة صحية لتربية الأبناء، والحد من الضغوط النفسية التي قد يتعرض لها الأطفال في حالات الانفصال، مع ضمان حقوقهم في النفقة التي يتحملها الأب بعد الطلاق.

وأكدت أن المجلس يشارك بفاعلية في إبداء الرأي وتقديم المقترحات المتعلقة بمشروعات القوانين، بما يسهم في صياغة تشريع يحقق العدالة والتوازن بين جميع أطراف الأسرة، ويراعي المصلحة الفضلى للأطفال، ويعزز استقرار المجتمع المصري.