المصري الديمقراطي يطالب بحسم عاجل لقوانين الأحوال الشخصية: مصلحة الأسرة والطفل أولًا

 أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا جديدًا أعرب فيه عن متابعته باهتمام بالغ لملف قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، مؤكدًا أن استقرار الأسرة يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار المجتمعي.

وشدد الحزب على أن استمرار الأزمات المرتبطة بهذا الملف دون حسم تشريعي عادل وفعّال يفرض كلفة إنسانية واجتماعية كبيرة تتحملها الأسر المصرية بشكل يومي، في ظل تصاعد المشكلات المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والرؤية والاستضافة والولاية على النفس والمال.
ودعا الحزب إلى سرعة تقديم مشروعات قوانين الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب المصري، سواء للمسلمين أو المسيحيين، مؤكدًا أن هذا الملف لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل في ظل ما يشهده من تعقيدات ونزاعات ممتدة تؤثر سلبًا على استقرار الأسرة، خاصة الأطفال.

وأكد البيان ضرورة أن تستند التشريعات الجديدة إلى تحقيق التوازن العادل بين الحقوق والواجبات، مع إعطاء الأولوية القصوى لمصلحة الطفل، إلى جانب وضع قواعد واضحة ومنضبطة لمسائل النفقة والحضانة والرؤية والاستضافة والولاية التعليمية والصحية والمالية، بما يضمن تحقيق العدالة والحد من النزاعات.

كما شدد الحزب على أهمية أن تكون الدولة طرفًا فاعلًا في تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال آليات فعالة تضمن حصول كل ذي حق على حقه، مؤكدًا أن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الأحكام، بل بتنفيذها بشكل منصف يحفظ هيبة القانون.

وأشار البيان إلى ضرورة التزام مشروعات القوانين بأحكام الدستور، خاصة ما يتعلق بحماية الأسرة وصون الكرامة الإنسانية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، فضلًا عن أهمية صياغة تشريعات عصرية تستجيب للتحديات الواقعية التي كشفتها الخبرات القضائية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، دعا الحزب إلى فتح حوار مجتمعي واسع يضم المؤسسات الدينية والجهات القضائية والخبراء في مجالات القانون والاجتماع وعلم النفس، إلى جانب ممثلي الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى تشريعات متوازنة تحظى بتوافق مجتمعي واسع.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن التأخير في معالجة قضايا تمس حياة المواطنين اليومية لم يعد مقبولًا، مشددًا على ضرورة التحرك السريع لإقرار قوانين أحوال شخصية عادلة وحديثة تضع مصلحة الأسرة المصرية في المقام الأول.