حسن عمار يتقدم بطلب إحاطة بشأن تدهور أوضاع شركة بورسعيد لتداول الحاويات
برلماني يحذر: خطة عاجلة لتعزيز كفاءة الكهرباء والتوسع في الطاقة النظيفة
طالب النائب أيمن مُحسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة التحرك العاجل لوضع خطة وطنية متكاملة لتعزيز كفاءة منظومة الكهرباء والتوسع في الاستثمار بمجالات الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن التحول نحو الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا بيئيًا فقط، بل أصبح ضرورة اقتصادية تفرضها التحديات العالمية.
وأوضح مُحسب أن التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة عالميًا، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تستوجب من الدولة المصرية التحرك بشكل مدروس لتأمين احتياجاتها من الطاقة وضمان استدامة النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن ارتفاع الطلب على الكهرباء نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة يمثل ضغطًا متزايدًا على الشبكات.
وأشار إلى أن الاعتماد على الوقود الأحفوري لم يعد حلًا مستدامًا على المدى الطويل، ما يتطلب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتقليل فاتورة الاستيراد.
ودعا وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى تبني حزمة إجراءات عاجلة، أبرزها تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، خاصة في قطاع المباني، والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، مع تحفيز القطاع الخاص من خلال تقديم حوافز استثمارية واضحة، إلى جانب تطوير شبكات النقل والتوزيع لاستيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة النظيفة.
كما شدد مُحسب على أهمية دعم مشروعات تخزين الطاقة لمواجهة التذبذب الطبيعي في مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لترشيد الاستهلاك، خاصة خلال فترات الذروة.
وفي سياق متصل، أكد أن ملف التبريد واستخدام أجهزة التكييف يمثل أحد أبرز التحديات، ما يتطلب التوسع في استخدام أجهزة عالية الكفاءة، وفرض رقابة صارمة على الأجهزة منخفضة الجودة.
وأشار إلى أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، لما لها من دور في تحقيق استقرار الشبكات وخفض التكاليف، مؤكدًا أن التكامل العربي في هذا المجال يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة.
واختتم مُحسب تصريحاته بالتأكيد على أن التحول إلى الطاقة النظيفة يمثل قرارًا اقتصاديًا رشيدًا، يفتح المجال أمام زيادة صادرات النفط والغاز وجذب استثمارات جديدة، مشددًا على أن مصر تمتلك مقومات قوية لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، لكن الأمر يتطلب تسريع وتيرة التنفيذ وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة.
