توجيه الرئيس لقانون الأحوال الشخصية خطوة مهمة.. برلماني يحذر من السكوت عن التأخير

رحّب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم التحديات التي تواجهها الأسرة المصرية.

وأوضح البياضي أن التوجيه الرئاسي يمثل دفعة قوية نحو إنهاء حالة التأخر في إصدار تشريع عادل وفعّال، مشيرًا إلى أن آلاف الأسر تعاني يوميًا من تداعيات غياب قانون منظم يعالج النزاعات المتراكمة، خاصة في ظل تأثر الأطفال بشكل مباشر بهذه الأوضاع.
وقال إن الواقع لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل، مؤكدًا أن مسؤولية الحكومة ومجلس النواب المصري تفرض التحرك العاجل لإعداد وإقرار قانون يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويضع حلولًا عملية للأزمات الأسرية الممتدة.
وأشار البياضي إلى مشاركته، بصفته عضوًا بالمجلس الإنجيلي العام، في صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، لافتًا إلى أنه يتضمن حلولًا مهمة لعدد من القضايا المعقدة التي ظلت عالقة لسنوات، ويعكس احتياجات واقعية تمس حياة المواطنين.
وشدد على ضرورة الإسراع أيضًا في تقديم قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين، بما يضمن وجود منظومة تشريعية متكاملة وعصرية تحمي كيان الأسرة، وتصون الحقوق، وتحد من النزاعات.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن التأخير في طرح الحلول الممكنة يمثل تقصيرًا لا يجوز السكوت عنه، خاصة في ظل ما يترتب عليه من معاناة إنسانية داخل البيوت المصرية، داعيًا إلى تحرك سريع ومسؤول لإنجاز هذه التشريعات التي طال انتظارها.