برلماني: توجيهات الرئيس بشأن قانون الأحوال الشخصية خطوة نحو تحقيق العدالة الأسرية

أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية وإرساله إلى مجلس النواب، ودلالة على اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الاستقرار الأسري وحماية حقوق جميع أفراد الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس تمثل دفعة قوية نحو إصدار تشريع عصري ومتوازن يواكب التغيرات المجتمعية ويعالج الثغرات الموجودة في القوانين الحالية، والتي ظلت محل نقاش واسع لسنوات طويلة.

وأضاف خطاب، أن قانون الأحوال الشخصية يعد من القوانين الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة فيما يتعلق بقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والرؤية، ما يستدعي ضرورة صياغته بشكل دقيق يحقق العدالة لجميع الأطراف، موضحا أن القيادة السياسية تضع ملف الأسرة المصرية على رأس أولوياتها، انطلاقا من إيمانها بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وأن استقرارها ينعكس بشكل مباشر على استقرار الدولة ككل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد يجب أن يراعي تحقيق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة، مع إعطاء الأولوية القصوى لمصلحة الطفل، باعتباره الطرف الأضعف في النزاعات الأسرية، لافتًا إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون قبل إقراره، يضم مختلف فئات المجتمع من خبراء قانونيين ورجال دين ومؤسسات مجتمع مدني، وذلك لضمان خروج قانون يعبر عن توافق مجتمعي واسع ويحقق الأهداف المرجوة منه.

وأشار "خطاب"، إلى أن مجلس النواب سيكون حريصًا على دراسة مشروع القانون بشكل متأن، مع الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات، مؤكدًا أن القانون الجديد يجب أن يتضمن آليات واضحة لتسريع إجراءات التقاضي، وتفعيل دور التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء إلى القضاء، والحكومة ستستجيب لتوجيهات القيادة السياسية في أسرع وقت، وأن مشروع قانون الأحوال الشخصية المرتقب سيكون خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.