ضرورة مراقبة أسعار الفراخ لتحقيق العدالة.. تحذير من شعبة الدواجن (خاص)

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن المرحلة الحالية تشهد ارتفاعًا غير مبرر في سعر الكتكوت، حيث وصل في بعض الشركات إلى 41 و42 جنيهًا، رغم أن السوق من المفترض أنه يمر بمرحلة هدوء في الطلب.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ«تفصيلة»، أن ما يثار بشأن وجود عجز في المعروض لا يتوافق مع الواقع، مشيرًا إلى أن السوق لديه كميات متاحة، وأن تبريرات الارتفاع الحالية غير منطقية، خاصة في ظل وجود شركات صغيرة تبيع بأسعار أقل تصل إلى 23 جنيهًا، في حين تقوم بعض الشركات الكبرى برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أن هذا التفاوت الكبير في الأسعار يثير تساؤلات حول آليات التسعير داخل السوق، مطالبًا بضرورة وجود ضوابط واضحة وآليات رقابية تضمن الانضباط، بدلًا من الاعتماد على تفسيرات غير دقيقة مرتبطة بالعرض والطلب فقط.

ضرورة ضبط منظومة الثروة الداجنة وتحقيق أسعار عادلة للمنتج والمستهلك

وأشار إلى أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية بضرورة ضبط منظومة الثروة الداجنة وتحقيق أسعار عادلة للمنتج والمستهلك، إلا أن هذه التوجيهات تحتاج إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع تعتمد على التكلفة الفعلية وليس آليات تسعير غير منضبطة، لافتا إلى أن الحديث عن زيادة الطلب بسبب المواسم أو دخول دورات إنتاج جديدة لا يعكس الصورة الحقيقية للسوق، موضحًا أن الطلب عادة ما ينخفض بين المواسم، وأن السوق لا يشهد زيادة حقيقية تبرر هذه الارتفاعات.

وأكد أن مصر لديها إنتاج كبير من الدواجن يفوق الاستهلاك المحلي، حيث يقدر الاستهلاك بنحو 1.6 مليار بينما يصل الإنتاج إلى نحو 1.9 مليار، وهو ما يعكس وجود فائض يجب إدارته بشكل منظم.

وانتقد استمرار الاعتماد على مفاهيم العرض والطلب بشكل مطلق دون وجود آلية ضبط حقيقية، مطالبًا بضرورة وضع نظام واضح يضمن تحقيق سعر عادل يحمي المنتج والمستهلك في نفس الوقت، ويمنع أي ممارسات تؤدي إلى تضخم غير مبرر في الأسعار.

وشدد على أهمية اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لضبط السوق، وتفعيل آليات رقابية حقيقية على منظومة الإنتاج والتسعير، بما يضمن استقرار قطاع الدواجن وحماية جميع أطرافه.