مطالب برلمانية بمراجعة تطبيق قانون فصل متعاطي المخدرات

تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بـمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تداعيات تطبيق قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي ينص على فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات.

وأكد النائب أن التطبيق العملي للقانون كشف عن وجود عدد من الثغرات والإشكاليات، التي قد تؤدي إلى فصل بعض الموظفين دون وجه حق، بما يتعارض مع الهدف الأساسي للتشريع، والمتمثل في مواجهة الإدمان وحماية المجتمع.

وأشار إلى أن من أبرز المشكلات التي ظهرت خلال التنفيذ، الاشتباه في بعض الحالات نتيجة تناول أدوية تحتوي على مواد قد تُظهر نتائج إيجابية في التحاليل، مما يؤدي إلى وقف الموظف عن العمل رغم عدم تعاطيه المخدرات فعليًا.

وأوضح حسام المندوه الحسيني أن هناك أيضًا إشكاليات تتعلق بعدم إتاحة فرصة لإعادة الفحص أكثر من مرة، إلى جانب استمرار معاناة بعض المفصولين منذ أكثر من ثلاث سنوات دون حلول واضحة، رغم الوعود الحكومية السابقة بإعادة النظر في أوضاعهم.

وشدد على أن مواجهة الإدمان ضرورة مجتمعية لا خلاف عليها، إلا أن ذلك يجب ألا يكون على حساب موظفين أبرياء لديهم مسؤوليات أسرية، مطالبًا بضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وضمان العدالة.

واقترح النائب إتاحة إعادة التحليل في حال التظلم، مع منح فرصة للعلاج وإعادة التأهيل، بدلاً من الفصل النهائي، إضافة إلى إمكانية العودة للعمل خلال فترة محددة لمن يثبت تعافيه، مع استمرار إجراء التحاليل المفاجئة لضمان الالتزام.

وأكد أن هذه التعديلات المقترحة من شأنها دعم فلسفة القانون الأساسية، وهي حماية المجتمع من الإدمان مع الحفاظ على حقوق العاملين وعدم الإضرار بغير المتعاطين.