400 وظيفة للشباب.. تفاصيل افتتاح مصنع ألستوم الجديد في مصر باستثمارات 25 مليون يورو

يشهد السوق المصري خطوة جديدة في مسار توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مع استعداد شركة ألستوم الفرنسية لافتتاح أول مصنع لها في مصر لإنتاج المكونات الكهربائية للقطارات خلال أغسطس 2026. 

ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في قطاع النقل الذكي.

استثمار جديد يعزز الصناعة التكنولوجية

في هذا الصدد، قال مارتن فوجور رئيس منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بشركة ألستوم، إن المصنع الجديد يمثل استثمارًا يتراوح بين 20 و25 مليون يورو، ويوفر نحو 400 فرصة عمل في مرحلته الأولى، مع توجيه كامل الإنتاج إلى التصدير للأسواق الخارجية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن اختيار مصر جاء باعتبارها مركزًا استراتيجيًا مهمًا لعمليات الشركة في المنطقة.

وأوضح فوجور أن الشركة تعمل على نقل جزء من قدراتها التصنيعية إلى الأسواق القريبة من مناطق الطلب، بما يسهم في تقليل التكلفة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن مصر تمثل نقطة ارتكاز رئيسية في هذه الاستراتيجية بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة في قطاع النقل.

رفع المكون المحلي وتدريب الكوادر

ومن جانبه، كشف رامي صلاح الدين، العضو المنتدب لشركة ألستوم مصر، أن الشركة تستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا لتصل إلى 30%، رغم التحديات المرتبطة بتوافر الموردين المحليين والتكنولوجيا المتقدمة، مضيفًا أن الشركة ستبدأ بالاعتماد على المكونات المتاحة محليًا مع العمل على تأهيل الموردين المصريين وفقًا للمعايير العالمية.

وأشار إلى أن ألستوم تعتمد على برامج تدريب متكاملة لتأهيل الكوادر المصرية، تشمل التدريب داخل مصر وإيفاد العاملين إلى الخارج لاكتساب الخبرات، ثم إعادة توطينها محليًا لضمان نقل المعرفة بشكل مستدام.

الحكومة تدعم توطين التكنولوجيا

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توطين الصناعات المتقدمة ونقل التكنولوجيا يمثل أولوية استراتيجية للدولة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لتصبح مركزًا إقليميًا للنقل الذكي في المنطقة.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وربطها بالمصانع العالمية، مع تقديم الحوافز اللازمة لزيادة نسبة المكون المحلي، بما يضمن استدامة الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري.