ميثاق جديد يضبط التعليم الخاص.. برلمانية تتحرك لحماية أولياء الأمور من فوضى المصروفات

تقدمت النائبة أميرة العادلي، باقتراح برغبة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إعداد ميثاق حقوق أولياء الأمور داخل المدارس الخاصة، بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق الطلاب والأسر، في ظل ما يشهده القطاع من توسع متزايد وشكاوى متكررة من بعض الممارسات الإدارية والمالية.

ميثاق جديد يضبط التعليم الخاص.. برلمانية تتحرك لحماية أولياء الأمور من فوضى المصروفات

ويستند الاقتراح إلى أحكام المادة (133) من الدستور والمادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي يضمن التوازن بين جودة الخدمة التعليمية والمصروفات المفروضة على أولياء الأمور.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح إلى وجود عدد من التحديات داخل قطاع التعليم الخاص، من بينها تفاوت مستوى الخدمات التعليمية مقارنة بالمصروفات، وفرض رسوم إضافية غير واضحة، إلى جانب شكاوى تتعلق بالتعامل الإداري داخل بعض المدارس، وضعف آليات تلقي الشكاوى ومتابعتها، مؤكدة أن هذه التحديات تستدعي وضع ضوابط أكثر وضوحًا تضمن حقوق أولياء الأمور والطلاب على حد سواء.
ويستهدف “ميثاق حقوق أولياء الأمور” تعزيز الشفافية المالية داخل المدارس الخاصة من خلال إلزامها بالإعلان عن جميع المصروفات والرسوم بشكل واضح وربطها بالخدمات المقدمة، إلى جانب ضمان جودة العملية التعليمية وتحسين آليات التواصل بين المدارس وأولياء الأمور، مع تقديم تقارير دورية عن مستوى الطلاب وتفعيل قنوات سريعة وواضحة لتلقي الشكاوى وحل النزاعات.
كما يتضمن المقترح إلزام المدارس بتقديم تقارير سنوية لوزارة التربية والتعليم، وربط الالتزام بالميثاق بعمليات التفتيش والمتابعة والمساءلة، في إطار تطوير منظومة التعليم الخاص وضبط أدائها.