تحذير برلماني من «سجن جماعي».. المغاوري ينتقد تداعيات قانون المخدرات على العاملين

حذر النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، من تداعيات خطيرة لتطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف العامة والاستمرار فيها، مؤكدًا أن التطبيق الحالي قد يؤدي إلى ما وصفه بـ"سجن جماعي" لعدد من العاملين المفصولين.

وأوضح النائب، في طلب إحاطة موجه إلى الحكومة، أن القانون الذي استهدف في الأساس مواجهة تعاطي المخدرات، تحول في بعض الحالات إلى أداة للفصل الجماعي، دون مراعاة مبدأ "العلاج قبل العقاب"، مشيرًا إلى وجود قصور في آليات التطبيق أضر بحقوق العاملين.

وأضاف المغاوري أن بعض الحالات شملت موظفين يتناولون أدوية مشروعة قد تؤدي إلى نتائج إيجابية خاطئة في تحاليل المخدرات، ما يعرضهم للفصل دون منحهم فرصة كافية للعلاج أو الدفاع عن أنفسهم.

وأشار إلى أن غياب التدرج في تطبيق العقوبات أدى إلى فصل أعداد كبيرة من العاملين بشكل مفاجئ، الأمر الذي تسبب في أزمات اجتماعية واقتصادية حادة، خاصة مع ارتباط دخولهم بالتزامات مالية وأسرية.

وحذر النائب من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تعرض عدد من المفصولين للحبس بسبب تعثرهم في سداد مديونياتهم، مطالبًا الحكومة بتوضيح آليات التعامل مع هذه الحالات، واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أوجه القصور التشريعي والإجرائي.

واختتم المغاوري تصريحاته بالمطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لدراسته بشكل عاجل، بما يضمن تحقيق التوازن بين مواجهة تعاطي المخدرات والحفاظ على حقوق العاملين.