البنك الدولي يثبت توقعات نمو الاقتصاد المصري عند 4.3% لعام 2026

أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند 4.3%، محافظة على ثباتها مقارنة بتوقعات يناير 2026 وأكتوبر 2025، في ظل تداعيات خارجية تشكل تحديات على الأداء الاقتصادي للبلاد.

تداعيات الحرب الإقليمية على الاقتصاد المصري

وأوضح البنك الدولي في تقرير حديث له، أن مصر تواجه تأثيرات غير مباشرة للحرب في إيران، حيث انعكست على ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتراجع حركة السياحة، وتقليص تحويلات المصريين العاملين في الخارج، لا سيما في دول الخليج.

وأضاف البنك الدولي في تقريره أن هذه التداعيات تشير إلى ضغوط مستمرة على الاقتصاد الوطني، مما يتطلب مراقبة دقيقة من السلطات المالية لضمان استقرار المؤشرات الاقتصادية الرئيسة.

مخاطر إقليمية تميل نحو الجانب السلبي

وحذر البنك الدولي من أن المخاطر في دول المنطقة تميل نحو الاتجاه السلبي، مشيرًا إلى أن استمرار النزاع لفترة طويلة سيزيد من الضغوط المالية على مصر والدول المجاورة.

وأضاف أن التفاقم المحتمل للأزمة سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع التجارة والسياحة، إضافة إلى تأثير سلبي على تحويلات المصريين بالخارج، وهو ما قد يزيد صعوبة إدارة الموازنة العامة والاحتياطيات النقدية.

الاقتصاد المصري يحافظ على استقرار النمو

وأكد البنك الدولي أنه بالرغم من هذه المخاطر، فإن الاقتصاد المصري يحافظ على توقعات نمو ثابتة عند 4.3%، مما يعكس قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية واستمرار برامج الإصلاح المالي.

وأشار الخبراء إلى أن استقرار مؤشرات النمو يدعم ثقة المستثمرين، ويعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية، مع ضرورة الاستمرار في مراقبة الأسعار العالمية للطاقة والسيولة المالية لضمان استدامة الأداء الاقتصادي.