بعد 11 قضية نصب.. ضحايا مستريح السيارات يطالبون بتعويض 5 ملايين جنيه

تقدّم المحامي أحمد المليجي، اليوم الثلاثاء، بصفته وكيلًا عن ضحايا المتهم محمود محمود محمد الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"أمير الهلالي" و"مستريح السيارات"، بادعاء مدني ضد المتهم، مطالبًا بتعويض مؤقت قدره 500 ألف جنيه وواحد عن كل قضية، وذلك على خلفية الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكليه جراء الوقائع محل التحقيق، لا سيما ما نُسب إليه من تحرير شيكات بدون رصيد ووقائع نصب.

وفي السياق ذاته، عارض المتهم في 11 قضية مختلفة، صدرت فيها أحكام بالحبس بإجمالي 33 عامًا، كما قررت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة تأجيل نظر استئنافه على حكم حبسه 3 سنوات في اتهامه بتحرير شيك بدون رصيد.

وكانت محكمة الجنح المختصة قد قضت في وقت سابق بحبس المتهم لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع تغريمه كفالة قدرها 300 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف، فضلًا عن إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك في اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات بأسعار أقل من السوق.

وأوضح المليجي أن المتهم لم يقتصر على تقديم وعود ببيع سيارات، بل عمد إلى ترويج كيان وهمي أعدّه بعناية، مستنداً إلى حضور إعلامي لافت ومظاهر توحي بالمصداقية، ما مكّنه من استقطاب أموال مواطنين بسطاء وثقوا في تلك الصورة، قبل أن تتبدد مدخراتهم.

وأضاف، أن الإجراءات شهدت نظر 11 جلسة معارضات، إلى جانب مباشرة الادعاء المدني بالمبالغ المشار إليها، مع تقديم حوافظ مستندات تضمنت أصول الشيكات في قضايا الشيكات، فضلًا عن إيداع مذكرات قانونية في قضايا النصب وما يرتبط بها من طلبات الادعاء المدني.

وأشار في مذكرة دفاعه إلى أن الوقائع المنسوبة لشركة "ليمانز جروب" لا تمس أفراداً بعينهم فحسب، بل تمتد لتؤثر على الثقة المجتمعية، حيث استُخدمت المصداقية الإعلامية كوسيلة لاستدراج الأموال بدلاً من دورها الحقيقي في نقل الحقائق.

واختتم بالتأكيد على أن هذا التحرك يأتي في إطار السعي لاسترداد حقوق المتضررين، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من المساءلة، مشدداً على أن القضاء العادل يظل الضمانة الأساسية لحماية المجتمع، ومطالباً بإنصاف الضحايا وإصدار حكم يعكس جسامة الوقائع، ويؤكد قدرة العدالة على استعادة الحقوق وصون ثقة المواطنين.