ضربات حاسمة لمخالفات البناء.. إزالة أدوار مخالفة بالإسكندرية والغربية

أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرارها في تنفيذ سياسة الإزالة الفورية لأي مخالفات يتم رصدها، مع تطبيق القانون بكل حزم دون استثناءات.

وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة حول جهود متابعة وإزالة عدد من مخالفات البناء بمحافظتي الإسكندرية والغربية، وذلك في إطار المتابعة اللحظية للمتغيرات المكانية والتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

وأشار التقرير، الذي عرضه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية رصد عددًا من مخالفات البناء، وعلى الفور تم توجيه الأجهزة التنفيذية المختصة للتحرك العاجل والتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح التقرير أنه تم توجيه الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية لإزالة ثلاثة أدوار مخالفة بأحد العقارات الكائنة بحي المنتزه أول بمنطقة السيوف شماعة، تحديدًا بشارع جبريل شماعة المتفرع من شارع أبو بكر المنزلاوي، على مساحة تقدر بنحو 680 مترًا مربعًا، حيث تم اتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة المخالفة ومنع استكمال الأعمال.

كما تضمن التقرير توجيه الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية لتنفيذ إزالة أدوار مخالفة بعقار كائن بمركز المحلة أول بمنطقة شكري القوتلي، وتحديدًا بشارع السرجاني المتفرع من شارع عادل الرفاعي، وذلك على مساحة تبلغ نحو 150 مترًا مربعًا.

وأكد التقرير أن التعامل مع هذه المخالفات تم بصورة فورية من خلال منظومة الربط المباشر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية وغرف العمليات بالمحافظات، الأمر الذي يضمن سرعة رصد المخالفات واتخاذ القرار المناسب وتنفيذه على أرض الواقع دون تأخير.

وفي هذا السياق، شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية الاستمرار في المتابعة الدقيقة والرصد اللحظي لكافة المتغيرات المكانية ومخالفات البناء، مؤكدة ضرورة الإزالة الفورية في المهد لأي مخالفة يتم اكتشافها، مع عدم التهاون في تطبيق القانون حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يواصل متابعة الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بما يعزز من كفاءة منظومة المتابعة والتدخل السريع، ويسهم في الحد من ظاهرة البناء المخالف وتحقيق الالتزام الكامل بالاشتراطات البنائية المعتمدة.