شراكة مصرية بريطانية جديدة لتأهيل الشباب لسوق العمل وتوسيع فرص التشغيل

التقى وزير العمل حسن رداد، اليوم، بالسفير مارك برايسون سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في عدد من الملفات المرتبطة بسوق العمل، وفي مقدمتها التدريب المهني وتشغيل الشباب وتمكين المرأة، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية للعمال.

وخلال اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى حرص وزارة العمل على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين للاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل الحديثة.

واستعرض الوزير الجهود التي تبذلها الوزارة في تنفيذ استراتيجية “التدريب من أجل التشغيل”، والتي تستهدف إعداد وتأهيل الشباب للعمل في المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل مصر وخارجها، من خلال تطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وإطلاق برامج تدريبية حديثة بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب.

كما تناول اللقاء جهود الوزارة في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، إلى جانب تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للعمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ولائقة ويعزز الاستقرار المهني والاجتماعي للعمال.

وأكد وزير العمل أن الدولة المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية للاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجالات التدريب والتأهيل المهني.

ومن جانبه، أعرب السفير البريطاني عن تقدير بلاده للعلاقات المتميزة مع مصر، مؤكدًا حرص المملكة المتحدة على دعم وتعزيز مجالات التعاون المشترك مع وزارة العمل، خاصة في الملفات المرتبطة بتطوير مهارات العمالة والتدريب المهني وتمكين المرأة في سوق العمل.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على أهمية تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من خبرات المؤسسات البريطانية والبرامج التدريبية المتطورة التي تسهم في تنمية مهارات الشباب وتعزيز فرص التشغيل، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.