النائب عمرو درويش يستعرض مشروع قانون الإدارة المحلية أمام لجنة البرلمان

استعرض النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع القانون المقدم منه بشأن الإدارة المحلية خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم.

وقال درويش في كلمته خلال الاجتماع إنه يوجه الشكر لأعضاء لجنة الإدارة المحلية خلال الفصلين التشريعيين السابقين، مشيرًا إلى اطلاعه في الفصل التشريعي السابق على الجهود التي قامت بها اللجنة في الملفات التي عملت عليها.

وأضاف: "نحن في مرحلة فارقة في عمر الوطن، وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الشارع، بينما قانون الإدارة المحلية هو دستور السلطة التنفيذية".

وأوضح أن التنسيقية درست النصوص الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية، وشدد على ضرورة التوافق الوطني على مشروع القانون، الذي يتعامل مع المحليات كنظام راسخ ومتجذر في مصر.

وأشار درويش إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به يركز على تحقيق الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات المحلية، مؤكدًا أن الدستور ألزم بضوابط محددة في اللامركزية، وأن المشروع يتضمن موادًا انتقالية لتطبيق اللامركزية والانتقال من المركزية إلى اللامركزية، مع العمل على تحقيق الاستقلالية المالية للمحافظات.

وبشأن المادة 180 من الدستور المتعلقة بالانتخابات المحلية، أوضح أن نظام القائمة المطلقة المغلقة يُستخدم لتحقيق النسب، بحيث تكون 75% بنظام القائمة المطلقة المغلقة و25% بالنظام الفردي.

وأضاف أن المشروع يتضمن دمج المدن العمرانية الجديدة ضمن رؤية تشريعية واضحة.

وأكد درويش أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستعلن عن حوار مجتمعي بين جميع الأحزاب السياسية، مؤكدًا أهمية انتخابات المجالس المحلية. 

وعلق على القائمة المطلقة المغلقة قائلاً: "رغم الجدل في الانتخابات البرلمانية، لدينا التزام دستوري يتعين تحقيقه، لذلك وضعنا رؤية تشمل جزءًا للمقاعد الفردية لإتاحة الفرصة لغير الموجودين في القوائم المغلقة".

من جانبه، أعلن النائب محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، وإعداد مسودة جديدة، ضمت النائب عمرو درويش ضمن عضويتها.

وترأس اللجنة الفرعية المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية النواب محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، النائبة شادية خضير، والنائب مصطفى سالم، بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين، وممثلين عن وزارات العدل والشئون النيابية والمالية والداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وبعض الجهات الأخرى.