استمرار عرضه.. الإدارية العليا ترفض طعن مرتضى منصور لوقف عرض فيلم "الملحد"

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض الطعن المقدم من المحامي مرتضى منصور، والذي طالب فيه بوقف عرض فيلم "الملحد" داخل دور السينما، وتأييد استمرار عرضه وفقًا للترخيص الصادر له.

الطعن على قرار الترخيص بعرض الفيلم وأسبابه

وكان منصور قد تقدم بالطعن على عرض الفيلم بموجب صحيفة أودعت بمحكمة القضاء الإداري بتاريخ 24 أغسطس 2024، طالبًا اتخاذ إجراء عاجل بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي القاضي بعدم سحب الترخيص ومنع العرض، معتبرًا أن الترخيص الصادر مخالف للدستور والقوانين واللوائح المنظمة، وأكد الطعن ضرورة إلزام المدعى عليهم بمصاريف الطلب العاجل، مع تنفيذ الحكم دون إعلان وبمسودة مباشرة.

وتضمنت مذكرة الطعن تفصيلًا حول محتوى الفيلم، مشيرة إلى أن القصة تدور حول أسرة متشددة دينيًا يجبر الأب فيها ابنه على ممارسات دينية بعنف، ما يدفع الابن للكراهية والابتعاد عن التعاليم، ثم يتورط مع شخصية ظاهرها الإيمان الإسلامي لكنها تقوم بأفعال منافية للدين، فيصبح الابن في نهاية المطاف ضحية انحراف وإلحاد. وأوضح الطعن أن الفيلم يستغل الدين في الترويج لأفكار ومعتقدات متطرفة ومغلوطة، وهو ما شكل أساس الدعوى القانونية.

وبجلسة 24 أغسطس 2024، قدم الطاعن مستندات تضم أربع إنذارات للمطعون ضدهم، بالإضافة إلى قرص مدمج يحتوي على التريلر الرسمي للفيلم وآراء معارضة له. ثم في جلسة 24 سبتمبر 2024، أحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وفي جلسة 20 أكتوبر 2024، قررت المحكمة حجز الدعوى للتقرير الذي انتهى إلى قبولها شكلاً وموضوعًا، مع إلغاء قرار جهة الإدارة بالترخيص بالعرض العام للفيلم دون موافقة الأزهر الشريف، ومنع العرض وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات.

ويأتي الطعن الآن إلى مرحلة جلسات الاستماع، حيث من المقرر أن تبدأ أولى جلساته في 6 أبريل الجاري، وسط متابعة قانونية وإعلامية واسعة لمصير الفيلم المثير للجدل.