أزمة “الفكة” تحت قبة الشيوخ.. مطالب بطرح عملات معدنية جديدة وتشديد الرقابة على صهرها

تستعد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب باسم محمد كامل، بشأن ضرورة طرح كميات كافية من العملات المعدنية، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية.

وأكد النائب أن اختفاء العملات المعدنية، أو ما يُعرف بـ"الفكة"، أصبح أزمة حقيقية تؤثر بشكل مباشر على المعاملات اليومية للمواطنين، وتنعكس سلبًا على كفاءة الدورة النقدية.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا ملحوظًا في توافر العملات المعدنية من فئات الجنيه والنصف جنيه وغيرها، ما تسبب في صعوبات بإتمام المعاملات المالية الصغيرة، خاصة في وسائل المواصلات العامة والأنشطة التجارية محدودة القيمة.

وأشار إلى أن هناك أسبابًا محتملة لهذه الأزمة، من بينها ارتفاع تكلفة المعادن المستخدمة في تصنيع العملات مقارنة بقيمتها الاسمية، ما قد يدفع بعض الأفراد إلى جمعها وصهرها لتحقيق أرباح، وهو ما يمثل إهدارًا للأصول النقدية ويؤثر على استقرار التداول.

وأضاف أن الخامات المستخدمة في تصنيع الجنيه المعدني مستوردة، وتصل تكلفتها التقديرية إلى أكثر من ثلاثة جنيهات دون احتساب تكاليف التصنيع، ما يفاقم المشكلة.

وطالب النائب بضرورة ضخ كميات كافية من العملات المعدنية في الأسواق والبنوك بشكل منتظم، إلى جانب تشديد الرقابة على عمليات جمع وصهر العملات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما شدد على أهمية دراسة تعديل مكونات العملات المعدنية بحيث تكون تكلفة إنتاجها أقل من قيمتها الاسمية، لتفادي تكرار الأزمة مستقبلاً.

ودعا إلى التوسع في استخدام وسائل الدفع الرقمية، خاصة في المعاملات الحكومية مثل الرسوم والطوابع، لتقليل الاعتماد على العملات المعدنية، إلى جانب دراسة إصدار فئات ورقية مناسبة تسهم في تسهيل التعاملات اليومية.

وأكد أن هذا المقترح يأتي في إطار دعم استقرار النظام النقدي، وتيسير المعاملات للمواطنين، والحفاظ على الموارد المالية للدولة.