الجبهة الوطنية توافق مبدئيًا على قانون حماية المنافسة وترفض تأجيله

وافق حزب الجبهة الوطنية من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أهميته في الوقت الحالي لحماية المستهلك وتعزيز الاستثمارات، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.

وأشار الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إلى أن القانون سيساهم في خفض الاحتكار وفتح المجال أمام انتشار الاستثمارات الصغيرة، مع ضمان عدم تعارضها مع الاستثمارات الكبرى، كما يعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب بوجود منظومة اقتصادية وقانونية قوية في مصر.

وأضاف مسلم أن القانون يعمق استقلال جهاز حماية المنافسة عن الحكومة عبر إنشاء لجنة للحياد التنافسي، ويضمن إعادة قيمة المخالفات إلى ميزانية الدولة بدلًا من ميزانية الجهاز، مؤكدًا تأييد الحزب لعدد كبير من بنود القانون.

وفي الوقت نفسه، أبدى الدكتور مسلم تحفظات على مقترح تأجيل تطبيق القانون 6 أشهر، موضحًا أن ذلك يمنح المخالفين فرصة لتعديل أوضاعهم، كما انتقد آلية اختيار نائب رئيس الجهاز، معتبرًا أنها تقلل دوره إلى مساعد بدلًا من نائب حقيقي، داعيًا إلى مراجعة هذه النقاط أثناء إقرار القانون.

وأكد أن الحزب يوافق على القانون مبدئيًا مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المذكورة لضمان تحقيق أهدافه الاقتصادية والتنظيمية.