«الشيوخ» يوافق مبدئيًا على قانون حماية المنافسة لتعزيز بيئة اقتصادية عادلة
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تهدف إلى دعم المستثمرين، وحماية المستهلك، وضمان توازن السوق المصري.
«الشيوخ» يوافق مبدئيًا على قانون حماية المنافسة لتعزيز بيئة اقتصادية عادلة
وأوضح النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، أن القانون يستند إلى مواد الدستور المصري (215، 216، 217) التي تؤسس للهيئات الرقابية المستقلة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار، مع تطوير نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية.
ويمنح القانون جهاز حماية المنافسة أدوات فعالة تشمل الجزاءات المالية والإدارية السريعة لمواجهة الانحرافات السوقية، دون اللجوء للإجراءات الجنائية التقليدية. كما ينظم آليات الرقابة على التركزات الاقتصادية، لضمان دخول المنافسين للسوق، وحماية سياسات المنافسة الحرة، ورفع كفاءة الأسواق، وزيادة ثقة المستثمرين، ودعم التنمية المستدامة القائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.


