برلمانية تفتح ملف الطاقة الشمسية: تأخر حكومي يفاقم أزمة الطاقة ويُحمّل المواطن التكلفة

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية، بشأن التأخر في التوسع في استخدام الطاقة الشمسية كبديل استراتيجي لمواجهة أزمة الطاقة الحالية.

وأكدت النائبة أن الأوضاع الجيوسياسية العالمية ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات تضمنت رفع أسعار المحروقات وزيادة تعريفة النقل، إلى جانب تطبيق سياسات لترشيد استهلاك الكهرباء، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأعباء المعيشية للمواطنين.

وأوضحت أن التعامل مع الأزمة لا يجب أن يقتصر على تحميل المواطن التكلفة، بل يتطلب تحركًا جادًا نحو بدائل مستدامة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من معدلات سطوع شمسي مرتفعة تؤهلها لتكون من الدول الرائدة في هذا المجال.

وأشارت إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية لا يزال محدودًا للغاية، رغم الإمكانات المتاحة، لافتة إلى أن استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري يعرض الاقتصاد لمخاطر تقلبات الأسعار العالمية ويزيد الضغط على الموازنة العامة.

وأضافت أن من أبرز التحديات التي تعوق انتشار الطاقة الشمسية تعقيد الإجراءات، وطول فترات الحصول على الموافقات، وعدم وضوح سياسات تسعير الفائض من الكهرباء، فضلًا عن ضعف البنية التحتية في بعض المناطق، وارتفاع التكلفة الأولية لإنشاء المحطات.

كما انتقدت استمرار فرض رسوم وجمارك على مكونات أنظمة الطاقة الشمسية، ما يزيد من الأعباء على المواطنين، في ظل غياب حوافز كافية أو برامج تمويل ميسرة تشجع على التوسع في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت أن هناك نماذج ناجحة داخل مصر أثبتت إمكانية الاعتماد على الطاقة الشمسية بشكل فعلي، وهو ما يعكس قابلية التطبيق على نطاق أوسع حال توافر بيئة تشريعية واقتصادية داعمة.

وشددت على ضرورة وضع رؤية قومية متكاملة للطاقة الشمسية، تشمل خريطة واضحة للمشروعات، وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بما يسمح بدمج مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة.

واختتمت النائبة طلبها بمطالبة الحكومة بالتحرك السريع لإزالة المعوقات، وتقديم الحوافز اللازمة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تحقيق التوازن بين مواجهة أزمة الطاقة الحالية ودعم مسار التنمية المستدامة.