الشيوخ يتحرك لإنقاذ "كنز التمور".. خطة عاجلة لرفع صادرات مصر إلى 500 مليون دولار

تستعد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، لمناقشة مقترح برغبة يهدف إلى وضع خطة عاجلة ومتكاملة لتطوير قطاع التمور في مصر وتعظيم صادراته للأسواق العالمية، في خطوة تستهدف زيادة الموارد الدولارية وتعزيز مكانة المنتجات الزراعية المصرية.

خطة عاجلة لرفع صادرات مصر إلى 500 مليون دولار

ويأتي المقترح، المقدم من النائب أشرف عبد الغني، في ظل امتلاك مصر مقومات هائلة في هذا القطاع، حيث تضم أكثر من 15 مليون نخلة وتنتج نحو 1.7 مليون طن سنويًا، ما يمثل أكثر من 18% من الإنتاج العالمي، لتحتل المرتبة الأولى عالميًا، ورغم ذلك، لا تتجاوز نسبة صادراتها 6% فقط من السوق العالمي، بسبب غياب استراتيجية متكاملة لتطوير الصناعة.

ويتضمن المقترح إعداد خطة شاملة تشمل تحديث نظم الري، وتحسين عمليات الحصاد والتخزين، إلى جانب إنشاء مصانع متطورة لتعبئة وتغليف التمور وفقًا للمعايير الدولية، مع تقديم الدعم الفني والتسويقي لصغار المزارعين، وإطلاق حملات ترويجية قوية في الأسواق الخارجية، خاصة أوروبا وشرق آسيا.

ويستهدف المشروع تحقيق طفرة نوعية في صادرات التمور المصرية، تصل بها إلى 500 مليون دولار سنويًا خلال خمس سنوات، فضلًا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل، لا سيما في المناطق الريفية.

وفي سياق متصل، تناقش اللجنة أيضًا مقترحًا بإنشاء مصنع متكامل لإنتاج السكر في منطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان، في إطار دعم الصناعات التحويلية وتعزيز التنمية في صعيد مصر.

ومن المقرر أن تشهد جلسات اللجان المختلفة بمجلس الشيوخ مناقشة عدد من الملفات المهمة، من بينها متابعة الأداء الاقتصادي، وتعزيز الدبلوماسية التعليمية كأداة للقوة الناعمة، إلى جانب تطورات الأزمة السودانية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.

ومن المنتظر أن ترفع لجنة الصناعة توصياتها إلى الجهات المختصة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.