مريم العزب تعلن موافقتها على إتفاقية تطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي

أعلنت النائبة مريم العزب عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥، بشأن "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

 إتفاقية تطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي

وأضافت " العزب " فى كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن عدد العاملين بالقطاع الخاص طبقاً لإحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء يمثل ما يزيد عن 82%، لذلك ترى أهمية كبيرة للقرض، حيث أنه سوف يدعم القطاع الخاص ويساهم في خلق فرص عمل كبيرة للشباب.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن التعاون مع دولة اليابان يمثل أيضا نقل العديد من الخبرات التكنولوجية مما يدعم و يساهم في تنمية الكوادر البشرية المصرية من خلال البرامج التدريبية المشتركة.

ولفتت إلى أن مدة سداد القرض عشرين عاماً وهو ما يمثل فترة زمنية طويلة المدي في السداد بنسبة فائدة 2%.